جدل حول عدم دستورية لجنة العدل والتشريع

أثار أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم دستورية ترؤس محمد حنين عن فريق التجمع الوطني للأحرار لهذه اللجنة معللين ذلك بأن رئاستها يجب أن تسند إلى برلماني عن حزب معارض، وأنه لا يجوز إسناد رئاستها لبرلماني ينتمي لحزب مشارك بالحكومة. وقالت ياسمينة بادو عضوة اللجنة في تدخلها أمام لجنة العدل والتشريع صبيحة أمس أثناء الشروع في دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات، "نناقش داخل لجنة غير دستورية" وأضافت بادو "ما الذي يمنعنا من التصويت على رئيس لهذه اللجنة من المعارضة"، وقررت بادو الطعن في تشكيلة اللجنة بحكم أن رئيسها الحالي ينتمي لحزب مشارك في الحكومة، مما اعتبرته تنافيا مع المقتضيات القانونية والدستورية، وقالت بادو إن "البرلمانيين أنفسهم لا يحترمون المؤسسة البرلمانية والدستور، ويعطون ضربة صارخة للدستور". وقالت سليمة فرج عن حزب الأصالة والمعاصرة والعضوة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في تدخلها "ووجهنا بصفة الأستاذية من طرف الرئيس وفوجئنا بأننا في وضعية غير قانونية وأثمن تدخلات باقي الأعضاء في كون اللجنة غير دستورية" كما شبهت اللجنة بكونها أصبحت مثل الجمعية السرية الداخل إليها لا يعلم عنها شيئا والخارج منها لا يقول عنها شيئا. وأكدت في كلمتها أن هناك مساسا بالأمن القانوني الذي له ارتباط بالأمن القضائي، مشيرة إلى عدم حاجة أعضاء اللجنة لمناقشة الأرقام، معلنة أن هناك سياسات تتطلب مناقشتها بحضور رؤساء المؤسسات المعنية. واعتبر محمد الحجوجي عضو لجنة العدل عن فريق الأصالة والمعاصرة أن وضعية اللجنة مخالفة لدستور 2011 وهو صريح في هذا الباب، وأضاف "أصبحنا في حالة تنافٍ وكان يمكن إسناد رئاسة هذه اللجنة إلى نائب الرئيس". وحذرت أمينة ماء العينين في تدخلها أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع من استهداف المؤسسة البرلمانية قائلة "لا أدري إن كانت المؤسسة البرلمانية مستهدفة خلال السنتين الماضيتين، ونتأسف اليوم لحظة مناقشة مشاريع الميزانية" معتبرة ذلك ليس بلحظة مراقبة موازنة. ونبهت خديجة الرويسي عن حزب الأصالة والمعاصرة والعضوة بلجنة العدل والتشريع من عدوى انتقال العزوف عن السياسة من الشارع إلى المؤسسة البرلمانية. وطالب أغلب أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بضرورة حضور الحكومة أمام هذه اللجنة أثناء مناقشة القضايا التي تهم المؤسسات العمومية ومناقشة الميزانيات الفرعية. وشدد أغلب الأعضاء على ضرورة إبعاد الرئيس الحالي لهذه اللجنة باعتبار أنه ينتمي الى فريق حزبي مشارك في الحكومة الحالية.