ارتفاع رسملة البورصة إلى 626 مليار درهم

واصل مؤشر مازي السير في منحى تصاعدي، إذ أغلق سنة 2017 بزيادة قدرها 6.39 في المائة، وبلغ المؤشر أعلى مستوى له العام الماضي بتاريخ 12 يناير، ببلوغه 12 ألفا و950.85 نقطة، مسجلا بذلك زيادة نسبتها 11.22 في المائة مقارنة مع مطلع العام، كما جاء في تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل السنوي الخاص ب2017.
وسار على نفس المنوال تقريبا مؤشر مادكس الذي ارتفع في 2017 بنسبة قدرها 5.79 في المائة مقارنة مع نسبة 31.59 في المائة التي سجلها في 2016، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع مؤشر FTSE CSE Morocco 15 الذي لم يخالف سير المؤشرين السابقين، وارتفع بنسبة 8.34 في المائة، مقارنة بنسبته المسجلة في 2016، والتي تجسدت في 44.36 في المائة.
وتعكس الزيادة في مؤشر سنة 2017 المرجعي عموما، النتائج الإيجابية المسجلة على صعيد كل المؤشرات القطاعية الممثلة. ورغم الأداء الإيجابي لكل المؤشرات القطاعية بشكل عام، سجلت بعض القطاعات ذات الترجيح الوازن في الرسملة السوقية، انخفاضا في العام الماضي، وهو ما بدا واضحا في قطاعات كالعقار الذي تراجع بنسبة 14.29 في المائة، والتجهيز الإلكتروني والكهربائي بنسبة 9.46 في المائة، وأيضا قطاع البناء ومواد البناء الذي تراجع بنسبة 7.54 في المائة، والاتصالات التي انخفضت هي الأخرى بنسبة 5.63 في المائة، وبنسبة أقل تمثلت في 1.75 في المائة في قطاع الهندسيات والتجهيزات الصناعية.
وفيما يخص رسملة البورصة، فارتفعت من 583 مليار درهم مسجلة في متم 2016 إلى 626 مليار درهم في دجنبر من 2017، ليكون التحسن المسجل في هذا السياق بالغا نسبة 7.54 في المائة، ويعزى ذلك إلى عمليات الزيادة التي شهدها رأس المال المنجز من قبل شركات لافارج هولسيم المغرب، ومناجم وكوسومار وأيضا لا بيل في، دون إغفال دور تأثير السعر في تحقيق هذه الزيادة.
وبلغ حجم التداولات الإجمالي 69 مليار درهم، مسجلا انخفاضا طفيفا مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 4.12 في المائة. وبينما ارتفع حجم التداولات في السوق الثانوية بشكل واضح في 2017، ببلوغ الزيادة نسبة قدرها 25.92 في المائة، سجل حجم السوق الثانوية للدين الخاص تراجعا نسبته 44.74 في المائة. وفيما يرتبط بالحصة النسبية، لا يزال حجم التداولات في السوق المركزية مهيمنا بحصة تصل إلى 60.73 في المائة من الحجم الإجمالي، وهو ما تحقق رغم انخفاض حجمها.