أنهى المؤشر العام للأسهم المغربية "مازي" السنة بمكاسب ناهزت 6 في المائة، مغلقا في مستوى 12348 في آخر حصة من العام، مقابل 11644 في آخر حصة من 2016. أما مؤشر الأسهم الممتازة "ماديكس" فبلغ مع نهاية العام 10073 مقابل 9547 في نهاية 2016، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.51 في المائة. وبلغت رسملة بورسة الدارالبيضاء 625.4 مليار درهم في نهاية 2017، بارتفاع قدره 7.2 في المائة. وحافظت شركة "اتصالات المغرب" على مكانتها كأكبر رسملة في بورصة الدارالبيضاء بقيمة 121 مليار درهم، ممثلة 19.3 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية. تليها مجموعة "التجاري وفا بنك" بقيمة 98 مليار درهم، ثم البنك الشعبي المركزي بقيمة 54 مليار درهم، فشركة "لافارج هولسيم للإسمنت" بقيمة 45.5 مليار درهم، فالبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بقيمة 38.2 مليار درهم. فيما بلغ الحجم الإجمالي للتداول في بورصة الدارالبيضاء خلال السنة المنتهية نحو 69 مليار درهم بزيادة 8.4 في المائة مقارنة مع سنة 2016، وذلك نتيجة ارتفاع المعاملات في سوق الكتل بنسبة 29.4 إلى 25 مليار درهم، وفي السوق المركزية بنسبة 14.7 في المائة إلى 39.2 مليار درهم. وتميزت السنة المنتهية بتسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم العمليات المتعلقة بالزيادات في رأسمال الشركات، إذ بلغت قيمتها الإجمالية زهاء 1.43 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 94 في المائة مقارنة مع 2016 التي لم تتجاوز فيها . ومن أبرز الشركات التي عرفت زيادات في رأس المال هذه السنة مجموعة "مناجم" وشركة "كوسومار" وشركة "لافارج هولسيم للإسمنت" وشركة "لابلفي" للأسواق العصرية. أما أداء مؤشرات الأسهم القطاعية، فتباين حسب الظرفية الخاصة لمختلف القطاعات المدرجة. فبينما ارتفعت مؤشرات 18 قطاعا عرفت مؤشرات 5 قطاعات انخفاضات متفاوتة. وفي هذا السياق سجل مؤشر أسهم قطاع الصناعات الكيماوية أعلى نسبة ارتفاع بنحو 212.5 في المائة مقارنة مع بداية العام، متبوعا بمؤشر أسهم قطاع الإعلاميات والبرمجيات والتجهيزات المعلوماتية بنسبة 50.66 في المائة، ثم مؤشر قطاع المعادن بنحو 38 في المائة، فقطاع خدمات النقل بنسبة 36.7 في المائة، وقطاع الحراجة وصناعة الورق بنسبة 30.6 في المائة، وقطاع الصناعات الغذائية بنسبة 24.7 في المائة، والبترول والغاز بنسبة 24.5 في المائة، والصناعات الصيدلية بنسبة 23.9 في المائة. أما القطاعات التي انخفضت مؤشرات أسعارها فتصدرها العقار بنسبة 13 في المائة متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 10.5 في المائة، فالتجهيزات الكهربائية والكهرومنزيلة بنسبة 9.5 في المائة، ثم الاتصالات بنسبة 3.2 في المائة.
