انتعاش مؤشرات بورصة الدار البيضاء والحجم الإجمالي للمعاملات فاق مليار درهم

تراجع مؤشرا «مازي» و»مادكس» على التوالي ب 6,72 و6,66 في المائة عند متم مايو المنصرم مقارنة بما كانا عليه أواخر دجنبر.
وذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية٬ في مذكرة لها حول الظرفية بالنسبة لشهر يونيو الجاري٬ أن مؤشرات بورصة الدار البيضاء سجلت انتعاشا بعد التراجع الذي عرفته بدءا من مارس وإلى غاية 18 مايو الماضيين٬ موضحة أنه خلال هذه الفترة تراجع مؤشرا مازي و»مادكس» على التوالي ب 5,31 و5,27 في المائة مقارنة مع متم أبريل٬ وذلك وصولا على التوالي إلى 9747,04 و7957,94 نقطة.
وأضافت المديرية أن المؤشرين اتجها صوب الصعود بإغلاق شهر مايو على ارتفاع على التوالي ب 5,54 و5,7 في المائة وصولا إلى 10286,99 نقطة و8411,24 نقطة مقارنة ب 18 مايو المنصرم٬ وهي مستويات تكشف عن شبه ركود مقارنة بنهاية أبريل ( بناقص 0,07 في المائة بالنسبة لمازي وبزائد 0,13 في المائة بالنسبة لمادكس).
وسجلت المديرية أن «مازي» و»مادكس» تراجعا على التوالي ب 6 و6,5 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة مع متم مارس٬ وصولا على التوالي إلى 10293,9 و8400,34 نقطة.
وبلغت رسملة البورصة 479,6 مليار درهم٬ مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة مع أواخر أبريل وب7,1 في المائة مقارنة مع متم دجنبر الماضي.
وعلى المستوى القطاعي٬ أوضحت المذكرة أن من بين القطاعات 21 الممثلة في بورصة الدار البيضاء سجل 12 قطاعا أداء إيجابيا متم شهر مايو مقارنة مع أواخر أبريل٬ ولوحظ أفضل أداء لدى مؤشرات قطاعات العقار (بزائد 6,9 في المائة)٬ و»خدمات الأجهزة والبرامج المعلوماتية» (بزائد خمسة في المائة) والبنوك (بزائد 4,3 في المائة) و»الهندسة والمعدات الصناعية» (بزائد 3,6 في المائة).
وأشارت مذكرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى أن الحجم الإجمالي للمعاملات بلغ 4,1 مليار درهم بموجب شهر مايو٬ بزيادة 24,2 في المائة مقارنة بشهر أبريل.
وتوزع هذا الرقم بحصة 46,3 في المائة للسوق المركزي وب4,7 في المائة لسوق الكتل وب48,2 في المائة كزيادة نقدية في الرأسمال وب0,9 في المائة كتحويلات للأسهم .
ولاحظت المذكرة أنه مع متم مايو الماضي تراجع الحجم الإجمالي إلى 18,3 مليار درهم٬ بمعدل انخفاض قدره 68,5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وهكذا٬ انخفض حجم المبادلات في السوق المركزية وسوق الكتل ب 35,9 في المائة٬ على أساس سنوي٬ لكي يصل إلى 15,5 مليار درهم٬ بمعدل تراجع في كل من السوق المركزي ب 37,2 في المائة وصولا إلى 10,1 ملايير درهم وسوق الكتل ب 33,4 في المائة وصولا إلى 5,4 ملايير درهم.