بلغ حجم تداول الأسهم في بورصة الدارالبيضاء 50.5 مليار درهم خلال 2016، مقابل 40.5 مليار درهم خلال العام الأسبق، بزيادة 24.6 في المئة. وارتفعت رسملة السوق إلى 583.4 مليار درهم بزيادة 28.69 في المئة. وعرفت سوق الأسهم وافدا جديدا مع إدراج مرسى المغرب في يوليوز الماضي، والتي جلبت للسوق أزيد من 29 مليون سهم جديد بقيمة 1.93 مليار درهم. كما شهدت بورصة الدارالبيضاء خلال هذه السنة ارتفاعا قويا في حجم عمليات الزيادات في الرأسمال، والتي بلغ حجمها الإجمالي 9.9 مليار درهم في 2016 مقابل 2 مليار درهم في 2015. وتصدرتها عملية الزيادة في رأسمال لافارج-هولسيم بقيمة 9.1 مليار درهم بمناسبة ابتلاعها لشركة هولسيم المغرب، ثم الزيادة في رأسمال شركة التنمية السياحية "ريسما" بقيمة 637 مليون درهم. وانتعش المؤشر العام للأسهم المغرية "مازي" مرتفعا بنسبة 30.5 في المئة، في سياق توجه ارتفاعي للبورصة على خلفية تعافي بعض القطاعات، خاصة القطاع العقاري، إضافة إلى وقع الإصلاحات الهيكلية التي عرفتها السوق، خاصة إحداث الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي عوضت مجلس القيم المنقولة وإصلاح الشركة المسيرة للبورصة عبر فتح رأسمالها على الأبناك وشركات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير. على المستوى القطاعي ارتفعت جميع المؤشرات القطاعية باستثناء قطاع الهندسيات وسلع التجهيز الصناعي الذي تراجع بنسبة 1.7 في المئة. وتصدر الارتفاعات مؤشر صناعة الورق وتدبير الغابات بنسبة 89.9 في المئة، متبوعا بمؤشر أسهم الصناعات الكيماوية بنسبة 88 في المئة، ثم مؤشر قطاع خدمات النقل بنسبة 80 في المئة، فالقطاع العقاري بنسبة 73 في المئة. كما ارتفع مؤشر الصناعات الغذائية بنسبة 53 في المئة، ومؤشر قطاع البترول والغاز بنسبة 49 في المئة. أما على مستوى الشركات فقد عرفت 4 شركات خلال السنة زيادة في أسعار أسهمها بنسب فاقت 100 في المئة، تصدرتها أسهم شركة داري للمعجنات الغذائية التي تواصل نموا قويا مند سنوات بفضل ديناميكيتها في السوق الداخلية وغزوها للأسواق الأوروبية والأمريكية. وعرفت أسهم داري هذه السنة ارتفاعا بنسبة 131 في المئة، عقب زيادة بنسبة 40 في المئة خلال العام الماضي. الشركة الثانية التي عرفت أسهمها أعلى نسبة ارتفاع خلال السنة هي شركة أليانس للتطوير العقار. وارتفع سعر سهم أليانس خلال السنة بنسبة 124 في المئة، وهو ما يعتبر مؤشرا على بداية خروج القطاع العقاري الوطني من عنق الزجاجة. وللمقارنة فإن سعر أسهم أليانس نزل في 2015 بنسبة 85 في المئة في سياق أزمة المديونية وضعف المبيعات التي عانى منها القطاع العقاري عموما. واحتلت أسهم شركة سنيب التابعة لمجموعة ميلود الشعبي المرتبة الثالثة من حيث الارتفاعات، محققة نسبة 112.6 في المئة، معوضة خسائرها في العام الماضي الذي نزل فيه سعرها بنسبة 61 في المئة على خلفية تراجع أرباحها بسبب إغراق السوق. وجاءت أسهم شركة توتال في المرتبة الرابعة باتفاع بنسبة 104 في المئة خلال السنة، وذلك بسبب توقع ارتفاع أرباحها الصافية هذه السنة بنسبة 260 في المئة نتيجة ارتفاع هامش الربح على إثر تحرير سوق المنتجات النفطية. من بين أكثر الأسهم ربحا خلال هذا العام أسهم كوسومار التي ارتفع سعرها بنسبة 98 في المئة، تليها أسهم ميدبابر لصناعة الورق بنسبة 97 في المئة، والضحى العقارية بنسبة 81 في المئة، ومرسى المغرب التي تم إدراجها خلال هذه السنة وكسب سهمها مند إدراجها 80 في المئة. أما في جانب الانخفاضات، فعرفت أسهم سانترال دانون أقوى الانخفاضات بنسبة 49 في المئة، تليها أسهم شركة تسليف بنسبة 39 في المئة، ثم جيث كونتراكتور بنسبة 18 في المئة.
