الرميد: ينبغي على الهيني أن يعتذر على الفايسبوك

يبدو أن قضية القاضي الهيني ما تزال موضوع تفاعلات متجددة، حيث قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن على القاضي أن "يعتذر بنفس الطريقة التي صدر بها كلامه المشين".
الرميد نفى خلال اجابته على سؤال بمجلس المستشارين حول قضية الهيني، ان يكون قد توصل بوثيقة تثبت تنازل المدير المشتكي عن شكايته وابرامه صلحا مع الهيني حسب ما أفاد هذا الأخير في بيان له، مضيفا " كان على المعني بالأمر إن كان يدعي الصلح فعلا أن يعتذر لمن رماه ظلما وزورا من سوء النعوت والصفات كان عليه أن يعتذر له علانية كما أساء إليه علانية." في اشارة إلى ضرورة تقديم الاعتذار على صفحته على الموقع الاجتماعي فايسبوك السبب الأساسي في المتابعة.

وزير العدل والحريات أضاف أنه حتى ولو تم عقد صلح بين الطرفين المعنيين فذلك لا يمنعه من استعمال صلاحياته التي تخول له إحالة الهيني على المجلس الأعلى للقضاء "إذا رأى أن في الموضوع مساسا بالأخلاقيات المهنية." مذكرا أن متابعة الهيني كانت بسبب ما اعتبره الوزير " كلاما مشينا منه ا في حق القاضي المعني بالإساءة" معتبرا ذلك " خطأ مهنيا موجبا للإحالة على القضاء وما على من يجادل في ذلك إلا أن يقرأ ما قيل على الرأي العام الذي سيكتشف خطورة ما قيل."

الرميد اتهم حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، صاحب السؤال حول الهيني ب"الاستغلال السياسي" لقضية القاضي، الذي يأتي حسب الوزير" في سياق محاولة للتدخل في القضاء بدعوى الدفاع عن استقلاله، ومحاولة كسب عطف القضاة بالظهور بمظهر المدافع عنهم". نافيا الاتهامات الموجهة لوزارته بمحاولة الانتقام من الهيني لكونه القاضي الذي حكم لصالح معطلي محضر 20 يوليوز ، قائلا أن ذلك ليس إلا " خيالات وتهيآت نفوس مريضة تتهم غيرها بما هي به مبتلاة." لكون الحكم صادرا عن ثلاثة قضاة وليس عن الهيني وحده.