القاضي الهيني يمثل اليوم امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط

يمثل اليوم، الخميس 24 ابريل 2014، القاضي محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الادارية بالرباط، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على إثر شكاية أحد كبار القضاة العاملين بوزارة العدل والحريات بعد مقال نشر على شبكة الانترنيت للقاضي المعني تحت عنوان "لا نريد أسدا لا نمرا"، حسب ما اورده بلاغ لوزارة العدل..

ويؤازر القاضي الهيني في هذا الملف، تقول بعض المصادر الصحافية، ثلاثة قضاة، هم عبد اللطيف الشنتوف، رئيس المرصد المغربي لاستقلال السلطة القضائية، وعضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وعبد الله كرجي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، وأمينة الهيني، مستشارة بالمحكمة نفسها...

وكان القاضي الهيني نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مقالا تحت عنوان: "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر...لا نريد أسدا ولا نمرا"، ضمنها تأملاته وكذا المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور..

وخلف إقدام وزير العدل والحريات المصطفى الرميد استدعاء القاضي الهيني، القاضي بالمحكمة الإدارية، وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، ردود فعل كثيرة وسارت تأويلات في اتجاه اعتبار الاستدعاء وإحالة ملف القاضي انتقاما منه، لأانه هو الذي أصدر حكما بالمحكمة الإدارية يقضي بشرعية محضر 20 يوليوز الخاص بتوظيف مجموعة من المعطلين الحاملين لشهادات عليا، وهو الحكم الذي رفضت الحكومة تنفيذه رغم أن رئيس الحكومة كان قد تذرع في مناسبة سابقة بغياب الحكم القضائي..

وقال رئيس الحكومة آنذاك إنه ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي حال صدوره، لكنه خالف وعده ورفض تنفيذ الحكم، ولم تستبعد مصادر من تنسيقيات المعطلين أن تكون الحكومة تدخلت فعلا لتأخير إصدار الحكم الاستئنافي..

وترى هذه الأوساط أن إحالة القاضي محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء لإصدار قرار تأديبي في حقه في هذا التوقيت يؤشر فعلا على رغبة الحكومة في الانتقام من هذا القاضي الذي "تجرأ" وأصدر حكما ضد الحكومة في قضية تتميز بحساسية مفرطة وتحظى باهتمام الرأي العام، فضلا عن مداخلات ومقالات أثارت جملة من الإشكالات كقضية مجلس الدولة.

إلا ان وزير العدل والحريات أكد في بلاغ صادر عن وزارته أن استدعاء القاضي المعني من قبل المفتش العام بالوزارة، إنما كان على إثر شكاية أحد كبار القضاة العاملين بوزارة العدل والحريات بعد مقال نشر على شبكة الانترنيت للقاضي المعني تحت عنوان "لا نريد أسدا لا نمرا" رأى فيه وزير العدل والحريات أنه كال اتهامات مسيئة لزميله الذي كان في السابق رئيسا له، وذلك في إشارة إلى مدير مديرية الشؤون المدنية المعين أخيرا بوزارة العدل.