المحكمة تقرر تمتيع عمال نظافة بالشرق بالسراح بعد احتجاجات ساخنة

قررت المحكمة الابتدائية بتاوريرت أول أمس الاثنين، تمتيع 5 عمال للنظافة بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم. وكانت المصالح الأمنية بالمدينة، قد أوقفت 10 عمال قبل أيام، يعملون لصالح شركة أزون التي تدبر قطاع جمع النفايات المنزلية بالمدينة، على خلفية الاعتصام الذي يخوضوه منذ مدة بعد طرد 4 عمال من عملهم.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة 5 في حالة اعتقال والإفراج عن الخمسة الآخرين ومتابعتهم في حالة سراح، غير أن المحكمة قررت أول أمس الاستجابة لطلب الدفاع وتمتيع الجميع بالسراح المؤقت.
وقال نورالدين بوبكر، أحد أعضاء دفاع العمال العشرة الذين تابعتهم النيابة العامة بتهم “حمل الغير عن التوقف الجماعي عن العمل والعصيان وعرقلة حرية العمل والتجمهر غير المسلح”، إنه طالب بتأجيل الملف لانتداب خبير لتتأكد المحكمة من حالة أحد العمال من الصم البكم.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح ل”أخبار اليوم”، أنه تقدم بطلب السراح المؤقت في إطار السياسة الجنائية الجديدة للمغرب، التي تتوخى التخفيف من عدد المعتقلين احتياطيا، الأمر الذي أكد عليه وفق نفس المصدر أيضا محمد عبد النبوي، الوكيل العالم لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في إحدى مذكراته الموجهة للنيابات العامة على المستوى الوطني، وكشف المصدر ذاته أن المحكمة قرّرت تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 3 دجنبر المقبل. وأدانت 4 أحزاب يسارية ما تعرض له العمال من تدخل أمني، والزج بهم في محاكمات وصفها الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب النهج الديمقراطي، بالمحاكمات الصورية، التي تتوخى التغطية على انتهاك الشركة المعنية للقانون. وانتقدت الأحزاب الأربعة، انحياز السلطات الإدارية والمنتخبة إلى الشركة على حساب حقوق العمال، وطالبت في نفس الوقت بفرض احترام دفتر التحملات من طرف المجلس الحضري، وخاصة ما يهم منه حقوق العمال، وفي مقدمتها الحريات النقابية، وجودة الخدمات، والالتزام بالتعهدات المبرمة مع ممثلي النقابة في لقاءات سابقة مع السلطة المحلية وممثلي الشركة. وحملت الأحزاب السياسية المذكورة، في بلاغ توصلت “أخبار اليوم” بنسخة منه، المسؤولية للسلطة الإقليمية والمجلس الجماعي في تداعيات هذه الوضعية الناتجة عن انتهاك الحقوق الشغلية، وطالبت بلعب دورها المنصوص عليه في مدونة الشغل لرد الأمور إلى نصابها، بفرض احترام القانون واحترام دفتر التحملات من طرف الشركة، ووقف الانحياز اللامسؤول إلى جانب الشركة على حساب العمال.
وشهد محيط المحكمة أول أمس، بالموازاة مع عقد جلسة محاكمة العمال، احتجاجات صاخبة لزملائهم، وبعض النقابيين الذين انتقلوا من عدد من مدن الشرق لمساندتهم والمطالبة بالإفراج عنهم.