وفد عن قيادة حزب التقدم والاشتراكية يحل بسطات لمساندة الشباب الطلابي حل، أمس الجمعة، وفد عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بسطات للتعبير عن تضامن الحزب مع الطلبة الستة المفرج عنهم، وأيضا لمساندة المطالب المشروعة لعموم الطلبة، خاصة منهم المعتصمين بالحي الجامعي دفاعا عن الحق في السكن. وكان طلبة جامعة الحسن الأول بسطات، ضمنهم المعتصمون بالحي الجامعي، وفعاليات سياسية وحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، ومناضلو ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية وعموم المواطنين، قد نظموا، بعد زوال أول أمس الخميس، استقبالا جماهيريا حارا للطلبة المفرج عنهم من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، التي قررت متابعتهم في حالة سراح، بعد قضائهم يومين تحت الحراسة النظرية. وهكذا تم حمل الطلبة المفرج عنهم، ضمنهم ثلاثة ينتمون للقطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية، على الأكتاف، في مسيرة جماهيرية، انطلقت من مقر المحكمة الابتدائية، مروا بمقر ولاية جهة الشاوية ورديغة، وصولا إلى الحي الجامعي. وطيلة المشوار الذي قطعته المسيرة، ردد المشاركون شعارات نددت بشدة بالتدخل الأمني العنيف وبالزج بالطلبة في السجن، وبالشهادات الطبية "المزورة"، وبالشكايات الكيدية. كما رددت شعارات أخرى تنتصر للوحدة الطلابية ولوحدة المطالب والمصير ولكرامة الطالب ولصيانة حقوقه، ولمواصلة الطريق حتى تحقيق المطالب. وكانت حشود كبيرة من الطلبة قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، منذ صباح أول أمس الخميس، تواصلت إلى حين الإفراج عن زملائهم، في أجواء حضارية رائعة، قبل أن تتحول هذه الوقفة إلى عرس جماهيري، احتفاء بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين. وفي تعليق لها على قرار النيابة العامة بتمتيع الطلبة بالسراح المؤقت، قالت المحامية لبنى الصغيري، من هيئة المحامين بالدار البيضاء، وعضوة اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، "إن ممثل النيابة العامة كان شجاعا وجريئا في اتخاذ هذا القرار"، مضيفة في اتصال هاتفي أجرته معها بيان اليوم، أن هيئة الدفاع، سجلت عدم تعرض الطلبة، أثناء الحراسة النظرية، لأي ممارسة تحط من كرامتهم، ولم يقترف في حقهم أي شكل من أشكال العنف. وأشارت الصغيري، أيضا، إلى أنه تم تقديم ملتمس للنيابة لإجراء خبرة على الموظفين، ضمنهم مجموعة من عمال الإنعاش الوطني وأحد رجال الأمن، الذين سلمت لهم شهادات طبية غير مستحقة، بدعوى أنهم تعرضوا للضرب والجرح من طرف الطلبة المتابعين، مؤكدة، أنها سترفع هذا الملتمس مرة ثانية أمام محكمة الموضوع. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع تتكون من محامين أغلبهم من هيئة المحامين بسطات، ضمنهم محام انتدبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان . من جهته، اعتبر مصطفى رجالي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ومسؤول الحزب في سطات، أن تمتيع الطلبة المعتقلين بالسراح المؤقت، هو عين العقل، وعربون على استقلالية القضاء وعدم اعتماده على محاضر مطبوخة، كانت ستزج بخيرة شباب هذا الوطن في السجن، بدون ارتكاب أي جرم. وأضاف المسؤول الحزبي الذي كان حاضرا ومتتبعا عن قرب لملف اعتصام الطلبة بالحي الجامعي، منذ أكثر من أربعين يوما، أن المغرب عرف تطورات مهمة، تستدعي من بعض المسؤولين أن يسموا بدورهم بسلوكهم وأفعالهم، لأن المقاربة الأمنية في التعامل مع مثل هذه الملفات، أصبحت غير مجدية تماما، وقد تأتي على الأخضر واليابس. وحيى رجالي، بالمناسبة، كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، والفصائل الطلابية، وعائلات الطلبة المعتصمين وسائر المواطنين الذين هبوا بكثافة يوم المحاكمة، نصرة للطلبة ولقضاياهم، منوها أيضا بأعضاء هيئة الدفاع الذين تطوعوا لمؤازرة الطلبة المعتقلين. وحمل رجالي، بالمناسبة، المسؤولية لمدير الحي الجامعي ومن يدور في فلكه، في كل المحن التي يعيشها الطلبة، بعد أن تنكر لكل الوعود وتراجع عن التزاماته، وفسح المجال للأجهزة الأمنية لتعنيف الطلبة، وإرسالهم إلى المستشفيات، عوض أن يلتحقوا بالجامعة. يذكر، أن النيابة العامة تابعت جميع الطلبة في حالة سراح، من أجل تهم تتعلق ب "عرقلة أعمال أمرت بها السلطة العمومية، وإهانة موظفين، وارتكاب العنف ضدهم"، وحددت يوم 29 يناير المقبل لعقد أول جلسة للنظر في هذا الملف.
