الجماعة تخص رجال سلطة بكميات من الوقود

كشف تقرير صادم أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي سبق لها أن قامت بمهمة رقابية بالبلدية المذكورة، خلال شهري أبريل وماي المنصرمين، أن بلدية ابن جرير خصصت حصصا شهرية من الوقود لفائدة 6 رجال سلطة، بالإضافة إلى الخازن الإقليمي والرئيس السابق لقسم الشؤون العامة بعمالة الرحامنة، كما زودت سيارة مصلحة تابعة للمقاطعة الحضرية الأولى ب2085 لترا، لتبلغ الكميات المخصصة لممثلي سلطتي الوصايتين الإدارية والمالية، خلال السنتين المنصرمتين، 16719 لترا، بمبلغ تقديري يصل إلى 173 ألف درهم (أكثر من 17 مليون سنتيم)، وهو ما اعتبرته اللجنة «مخالفة للقوانين بنفقات غير مبرّرة»، موصية بالامتثال للضوابط التنظيمية.
وقال التقرير إن البلدية غارقة في ديون تتجاوز 12 مليار سنتيم، ما بين قرض من صندوق التجهيز الجماعي، والأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها لفائدة خواص انتُزعت منهم أراضيهم دون احترام مسطرة نزع الملكية، وتتقاعس، في المقابل، عن استخلاص الرسوم الجماعية المتراكمة، التي تتعدى 3 ملايير سنتيم، وتقدم منحة سنوية سخية، تقدر ب440 مليون سنتيم، لجمعية يترأسها النائب الأول لرئيس المجلس، رغم حالة تنازع المصالح، كما تخصص حصصا شهرية من الوقود لرجال سلطة دون موجب قانوني، وترتكب اختلالات في إبرام الصفقات وسندات الطلب، ولم تعد برنامج العمل، ولا تدبر مواردها البشرية بطريقة جيدة.
في المقابل، رفض رئيس المجلس، عبد العاطي بوشريط، التعليق على التقرير، الذي اعتبره «غير رسمي»، مضيفا أن المفتشية أرسلته إلى الجماعة لإبداء ملاحظاتها بشأنه، واعتبر ما ورد في التقرير ملاحظات عادية تتعلق بالمسائل التنظيمية، ولا تشير إلى أي اختلالات.