يخرج متظاهرو “السترات الصفراء” في المدن الفرنسية، اليوم السبت، في احتجاجهم الرابع ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط تأهب آلاف من عناصر قوات الأمن الفرنسي، خشية من تجدد أعمال العنف أثناء الاحتجاجات. وتشكل احتجاجات اليوم اختبارا حقيقيا لقرارات الحكومة الفرنسية التي تراجعت فيها عن زيادة الضرائب على الوقود بداية العام المقبل، إلا أن المتظاهرين يعبرون عن تمسكهم بتحقيق كافة مطالبهم، وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية. وتم إغلاق برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر في العاصمة باريس، لتجنب أعمال النهب وتمت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات، ونشرت السلطات نحو 89 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد. ومن بين هؤلاء، انتشر حوالي ثمانية آلاف في باريس لتجنب تكرار أحداث الفوضى التي وقعت السبت الماضي، عندما قام مثيرو الشغب بإضرام النار في السيارات ونهب المحلات التجارية في شارع الشانزليزيه الشهير وتشويه قوس النصر برسم غرافيتي يستهدف الرئيس إيمانويل ماكرون. واندلعت الاحتجاجات في نونبر بسبب الضغط على ميزانيات الأسر بضرائب الوقود، ومنذ ذلك الحين تحولت المظاهرات إلى تمرد واسع شابه العنف في بعض الأحيان، ولا يوجد زعيم رسمي لحركة الاحتجاج، ما يجعل من الصعب التعامل معها. وتقول السلطات إن “الاحتجاجات اختطفتها عناصر يمينية متطرفة وعناصر فوضوية تصر على العنف وتثير الاضطرابات الاجتماعية في تحد مباشر لماكرون وقوات الأمن”. ومع ذلك، اضطر ماكرون (40 عاما) للقيام بأول تنازل كبير في رئاسته بالتخلي عن ضريبة الوقود، وتراجعت شعبية ماكرون في استطلاعات الرأي. ورغم هذا التنازل، تواصل حركة “السترات الصفراء” المطالبة بتنازلات أكثر من الحكومة بما في ذلك خفض الضرائب وزيادة الرواتب وخفض تكاليف الطاقة وحتى استقالة ماكرون. ولم يتحدث ماكرون علانية منذ أن أدان اضطرابات يوم السبت الماضي أثناء قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، لكن مكتبه قال إنه سيلقي كلمة للأمة في مطلع الأسبوع. وهذه أكبر أزمة تواجه ماكرون منذ انتخابه قبل 18 شهرا وقد وترك لرئيس الوزراء إدوار فيليب التعامل مع الاضطرابات وتقديم تنازلات، لكنه يتعرض لضغوط للتحدث بينما تحاول إدارته استعادة زمام المبادرة بعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات الأسوأ في فرنسا منذ أعمال الشغب الطلابية عام 1968.
