سارعت جماعة العدل والإحسان إلى الرد على تقرير جديد لسلطات مدينة وجدة حول حيثيات تشميعها بيت أحد قياديي الجماعة في عاصمة الشرق، وهو التقرير، الذي اعتبر أن البيت لم يكن معدا للسكن، وإنما تم تحويله كاملا إلى مسجد. حسن بناجح، المسؤول الإعلامي لجماعة العدل والإحسان، قال في تصريحات صحفية، صباح اليوم الأحد، إن “السلطات في تبريرها لقرار التشميع أضافت فعلا غريبا من غرائبها المتراكمة في خرق القانون، والاعتداء على الحريات، وذلك بتدخلها في أذواق الناس في تجهيز بيوتهم، وفرشها بالذوق، الذي يناسبهم، وكأن على كل مواطن من الآن فصاعدا أن يرفق تصميم البيت بشكل الفراش، والتجهيز، وهل سيصلي في بيته أم لا، وكيفية تهيئ مكان صلاته، وضيوفه. إن هذا عين الجنون حقا”. وعادت السلطات إلى إقفال بيوت قيادات جماعة العدل والإحسان، إذ بعد سنوات من توقف عمليات "التشميع"، التي كانت قد طالت ستة من بيوت قيادات الجماعة، عام 2006، وإعادة فتح بعضها، شمعت سلطات مدينة وجدة، يوم الاثنين الماضي، بيتا لأحد أعضاء مجلس شورى الجماعة. وقالت جماعة العدل والإحسان، في بلاغ لها، أصدرته، بداية الأسبوع الجاري، إن القوات العمومية شمعت بيت لطفي حساني، عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، متهمة السلطات ب"خرق جميع النظم والقوانين، الجاري بها العمل"، فيما عبر عدد من الحقوقيين عن تضامنهم الواسع مع الجماعة، معتبرين أن قرار “التشميع” غير قانوني.
