نادي القضاة لن يشارك في ندوة الرد على الرميد..اكتفى بإصدار بلاغ عام هذه مضامينه

علم “اليوم 24” أن نادي قضاة المغرب اكتفى بإصدار بلاغ حول مستجدات الساحة القضائية، وما يتعرض له القضاة بين الفينة والأخرى من اعتداءات، ولن يشارك في اللقاء المزمع تنظيمه، مساء اليوم الجمعة، من طرف بعض الجمعيات القضائية، للرد على خرجة وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان حول ملف عبد العالي حامي الدين.
وأكد نادي القضاة تشبثه من الناحية المبدئية بالقيم، والمبادئ الدستورية، المتعلقة بحقوق التقاضي، وقواعد سير العدالة، لا سيما مبدأ حماية حقوق، وحريات الأشخاص، والجماعات، وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور.
وسجل المصدر ذاته أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية، والكونية لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية، والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها، والاقتصادية، والإعلامية، والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور، كما دعا جميع مكونات المجتمع المغربي، إلى تكريس هذه المبادئ على مستوى الخطاب، كما الممارسة، فضلا عن ترسيخها في الوعي الجمعي المشترك.
وجدد نادي القضاة “رفضه المبدئي لمختلف أشكال التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وكل محاولات التأثير في مقرراته، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن، ويعزز استقلالية السلطة القضائية، احتراما للإرادة الملكية السامية، وللوثيقة الدستورية، والمواثيق الدولية ذات الصلة”، كما سجل، “بامتعاض شديد”، مختلف الاعتداءات المادية، والمعنوية المتكررة، التي تطال قضاة المملكة أثناء قيامهم بمهامهم، أو بمناسبتها، ومن خلالهم صورة المؤسسة القضائية، لما تخلفه من مساس بهيبتها، ووقارها.
وذكر المصدر ذاته بحالات الاعتداء على القضاة، خصوصا حالتي مكناس، وسيدي سليمان، مثمنا موقف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الدائرة الاستئنافية مكناس بهذا الخصوص، ودعا الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، لا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابات العامة المختصة، إلى الاضطلاع بمهامها في حماية القضاة، والعمل على تطبيق مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقوانين الجاري بها العمل.