الأطباء يرفعون دعاوى قضائية ضد الدكالي

قرر أطباء القطاع العام رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة، في خطوة تصعيدية احتجاجا على الاقتطاعات التي باشرها أنس الدكالي، وزير الصحة، من رواتب الأطباء المضربين والمنتمين إلى النقابة المستقلة لأطباء القطاع بشكل غير قانوني، محملين مسؤولية استمرار التصعيد بالقطاع الصحي إلى حكومة العثماني.
وكشف المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن حكومة العثماني، أقدمت على اقتطاع النصف والثلث من الرواتب الشهرية للأطباء في إجحاف واضح، على الرغم من الظروف القاسية التي يعمل فيها أصحاب الوزرة البيضاء بسبب قلة المعدات الطبية والوضعية المتردية للمستشفيات.
وأضاف العلوي أن الأطباء اقتطع من رواتبهم بطريقة غير قانونية، ومن خارج المساطر المعمول بها، مشددا على أنه كان لزاما على وزارة الصحة أن توجه استفسارات كتابية للأطباء، ليكشفوا لها سبب غيابهم عن العمل حسب ما ينص عليه القانون، والأطباء لهم الحق في الإجابة عن الاستفسارات في أجل ثلاثة أيام، وهو الأمر الذي لم يتم الالتزام به من طرف الوزارة، يؤكد المتحدث.
وأوضح المسؤول النقابي أن الأطباء سيرفعون دعاوى قضائية، بعدما يتسلموا جوابا من وزير الصحة، على إثر التوضيحات التي تقدموا بها، لأن القانون يلزمه بالإجابة عنها في غضون 60 يوما.
وأكد رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الأطباء قرروا أن يتوشحوا السواد في أسبوع الحداد، احتجاجا على رفض رئيس الحكومة الاستجابة لمطالبهم، وامتناع وزارة الصحة للجلوس معهم على طاولة الحوار منذ أزيد من شهر ونصف.
ودعت نقابة أطباء القطاع العام، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، جميع الأطباء إلى المشاركة في أسبوع الحداد الذي يمتد ما بين 17 و23 دجنبر الجاري، معلنة الدخول في إضراب وطني ل48 ساعة يومي الجمعة 28 والاثنين 31 دجنبر الجاري، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحة بالمملكة. وتأتي هذه الخطوات التصعيدية، حسب البيان ذاته، احتجاجا على القرار التصعيدي، الذي ردت به الحكومة على مطالب المحتجين، حيث عمدت هذه الأخيرة على اقتطاع مبالغ مهمة من أجور عدد من الأطباء، معتبرا هذا الإجراء بغير القانوني والمجحف. وفي ظل حالة الاحتقان والغليان الشديدين، قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن “الحكومة بعدما صمتت دهرا عن مطالبنا، باختيار التصعيد، في تنافي واضح مع الحق الدستوري في الإضراب، اتخذت خطوة الاقتطاع المجحف والعشوائي من أجور الأطباء، في ما يشبه صب الزيت على النار، ضاربة بعرض الحائط أعراض السكتة القلبية التي أوشكت، ومتجاهلة للمنطق السليم في تدبير الأزمات الاجتماعية، مما نعتبره شططا في استعمال السلطة الحكومية، خصوصا أن الاقتطاعات كانت بمبالغ مهمة، وتزامنت مع بلوغ حالة الاكتئاب الوظيفي الجماعي للأطباء إلى أسوأ مراحلها، مما يطرح السؤال حول النية من هذه الخطوة”.
وندد الأطباء بهذه الاقتطاعات غير القانونية، مؤكدين بقولهم: “واهم من يعتقد أنه سيكسر شوكة نضال الأطباء بهذه الاقتطاعات العقابية، ثم إن إيمان الأطباء بعدالة مطالبهم، لا يوازيه إلا إصرارهم على الاستمرار في النضال، رغم ما يتطلبه من تضحيات: “فكرامتنا لا ثمن لها وشعارنا نكون أو لا نكون، فلا تراجع عن مسيرتنا النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء وصيادلة وجراحي 
الأسنان، بالقطاع العام”.