بسبب الأمازيغ والمهاجرين.. مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنصرية تكشف معالم تقرير أسود عن المغرب

تستعد مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنصرية وأشكال التمييز لتقديم تقريرها الأخير عن واقع العنصرية في المغرب، وهو التقرير الذي تؤكد أولى المؤشرات أنه يقدم صورة قاتمة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب في مجالي العنصرية وأشكال التمييز، بسبب وضعية اللغة الأمازيغية والأمازيغ، والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون المقيمون في المغرب، والمنحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء.
وقالت تيندايي أشيومي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنصرية وأشكال التمييز في ندوة لها، صباح اليوم الجمعة بالرباط، في نهاية زيارتها للمغرب، والتي التقت فيها عددا من المسؤولين الحكوميين والفاعلين المدنيين، أن المغرب صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة أشكال التمييز والالتزم باحترام حقوق الإنسان، وهو ما ترجمه المغرب بتشريع عدد من القوانين، غير أنها اعتبرت في ذات الوقت أن “جودة القوانين لا تضمن جودة الحياة دائما”، مضيفة أن المغرب التزم باتفاقية تفرض تنزيله لمخططات وطنية لمناهضة التمييز “غير أن المخططات غير موجودة الآن”.
وفي ذات السياق، ذكرت المقررة الأممية أن الدستور المغربي ينص على الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، غير أنها تؤكد في ذات الوقت على أن المغرب لم يتبن القانون التنظيمي لتنزيل اللغة الأمازيغية، كما أن المغرب، حسب قولها، يعاني بشكل كبير من نقص المترجمين للأمازيغية، خصوصا في المحاكم، ما يؤثر على مسار التقاضي للمواطنين المغاربة الناطقين بالأمازيغية.
وفي ذات السياق، اعتبرت أشيومي أن إدماج الأمازيغية في التعليم لا زال يعاني من نقص كبير بسبب الخصاص في الأساتذة الناطقين بها، كما أن الأمازيغ، حسب قولها، يعانون في الأماكن التي يقطنونها وخصوصا في العالم القروي، من ضعف البنية التحتية ونزع الأراضي سواء من طرف الدولة أو جهات أخرى.
من جانب آخر، وبالحديث عن المهاجرين، فقد نوهت المقررة الخاصة بسياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، غير أنها وقفت على ما يعانيه المهاجرون في المغرب، وخصوصا المنحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء من تمييز عنصري، مضيفة أنها توصلت بشهادات تفيد تعرضهم للعنصرية والتضييق بسبب لونهم، وحرمانهم من حقهم في التمدرس والتطبيب والعمل.
وركزت المقررة الأممية على وضعية المهاجرين في شمال المغرب، حيث قالت إنهم يتعرضون للترحيل وتضييق على حريتهم في التنقل، كما تتعرض النساء المهاجرات للتحرش والحرمان من الحق في التطبيب في المستشفيات أثناء حملهن، موجهة رسالة للمسؤولين المغاربة بالقول “أحث المغرب على أخذ خطوات لإنهاء هذه الانتهاكات”.
وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن منع المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء للذهاب إلى مدن الشمال لإبعادهم عن المهربين، اعتبرت المقررة الأممية أن “منع المغرب للمهاجرين للذهاب للشمال لا زال يطرح مشكلا”.