مقررة أممية تنوه بتكريس دستور 2011 لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا

قالت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تيندايي أشيومي، أمس بالرباط، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية أساسية لمكافحة العنصرية والتمييز.
وأشادت أشيومي خلال مباحثات أجرتها مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، بتكريس دستور 2011 لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، منوهة باعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة بمراكش "كخطوة حاسمة في اتجاه تدبير الهجرة الدولية بشكل يعزز حقوق المهاجرين مع المساهمة في التنمية المستدامة والمتكاملة".
وذكرت في هذا السياق بانخراط المغرب في مكافحة العنف والتطرف، مبرزة أنها "مرتاحة جدا " للتطور المهم الذي يمثله تكريس حقوق المهاجرين من خلال حملات تسوية أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها سلطت السيدة بوعياش الضوء على مسؤوليات ومهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة مستقلة وهيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، تراقب وتتبع وضعية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وبعد أن أبرزت الهوية المتعددة الروافد والتنوع الثقافي للمملكة، أشارت رئيسة المجلس إلى أن دسترة اللغة الأمازيغية يعتبر قرارا تاريخيا يعكس التعددية اللغوية للمغرب وتنوع هويته، مبرزة أن المملكة اتخذت خطوات مهمة في مجال الحماية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
وستجري تيندايي أشيومي، خلال زيارتها للمملكة لقاءات مع عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، والرابطة المحمدية للعلماء ومجلس الطوائف اليهودية بالمغرب. كما ستعقد المسؤولة الأممية لقاءات مع منظمات المجتمع المدني، وستقوم بزيارة لبعض أماكن الحرمان من الحرية.