شموع وورود أمام سفارتي الدنمارك والنرويج تضامنا مع ضحيتي جريمة “شمهروش”

تستمر موجة استنكار جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها سائحتين إسكندينافيتين ب”شمهروش”، في منطقة الحوز القريبة من مراكش.
وأمام كل من سفارتي النرويج، والدنمارك، أشعل مواطنون الشموع ووضعوا الورود، في وقفتين متتاليتين، صباح اليوم السبت، تعبيرا عن تضامن الشعب المغربي مع شعبي الشابتين اللتين قتلتا غدرا على يد “إرهابيين”، كانوا يخططون حسب الأجهزة الأمنية إلى كوارث أخرى.
وعرف حادث مقتل الشابتين الذي روع المغاربة، تفاعلا شعبيا كبيرا بين مندد بهذه الجريمة البشعة التي لا يمثل مرتكبوها المغاربة، ومطالب ب”إعدام” كل من تبث قضائيا تورطهم في الحادث.
وعلى المستوى الرسمي، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن العمل الإرهابي، الذي خلف يوم الإثنين الماضي مقتل سائحتين في نواحي مراكش، “طعنة في ظهر المغرب والمغاربة.
وأضاف العثماني، في كلمة خلال افتتاح المجلس الحكومي، الخميس: “ندين السلوك الإجرامي الإرهابي الذي لا ينسجم مع تقاليد المغاربة”، وأن ما أقدم عليه المشتبه فيهم، "طعنة في ظهر المغرب والمغاربة”، كما ثمن السرعة، التي اتسمت بها حركية وعمل الأجهزة الأمنية من أجل الوصول إلى المشتبه فيهم في سرعة قياسية، والتمكن من إلقاء القبض عليهم.
يشار إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقف تسعة أشخاص بكل من مدن مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة أيت باها، و”ذلك للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي الذي كانت ضحيته سائحتان أجنبيتان من جنسية نرويجية ودانماركية”.
وأوضح بلاغ للبسيج، أن توقيف هؤلاء المشتبه بهم التسعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات الدقيقة التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد دوافعها وارتباطاتها بعمل إرهابي، كما أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء، ومصابيح جيبية، ومنظار، وسترة عسكرية، ونظارات مخبرية، بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات، والتي أحيلت على المصالح التقنية المختصة لإخضاعها للخبرات العلمية الضرورية.
وتقرر الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المتواصل في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة ومحكمة الاستئناف بالرباط.