بوعشرين الأنصاري يبسط وصفة إنجاح الإنتقال الديمقراطي ويؤكد: الأحزاب صارت “رخوية” والوضع في البلاد “هجين” وآيل للتسلط

دعا أحمد بوعشرين الأنصاري، الباحث في قضايا الفكر السياسي، وعضو اللجنة التحضيرية لحزب الأمة القوى السياسية “الممانعة” في المغرب إلى الإستفادة من تجارب دولية وخلاصات الحراكات الإجتماعية للنضال، في أفق تحقيق الإنتقال الديمقراطي.
جاء ذلك خلال ندوة عن “تنامي الحراك الإجتماعي ومساهمته في الإنتقال الديمقراطي”، التي نظمتها جماعة العدل والإحسان، أمس السبت، بمدينة الجديدة، في إطار فعاليات الذكرى السادسة لرحيل مؤسسها، الشيخ عبد السلام ياسين.
واعتبر الأنصاري أن هذه الخلاصات تؤكد أن أي حراك شعبي ناجح ومسهم في الإنتقال الديمقراطي لا يمكن أن يتم بدون دعم سياسي واضح من القوى التي تطمح للتغيير، مسجلا أن التوافق بين هذه القوى أمر حتمي لبناء تكتل قوي يمكن المعارضة من مخاطبة النظام.
كما سجل المتحدث أنه لا بديل عن التغيير الديمقراطي السلمي والرافض للعنف، وأنه لا انتقال ديمقراطي بدونه، مشددا على أنه من الضروري التوافق على قواعد العملية الديمقراطية وطبيعة النظام المنشود، داعيا في هذا الصدد إلى بناء أرضية سياسية واضحة بين القوى المعارضة.
وأعطى الأنصاري صورة سوداوية عن الوضع السياسي في البلاد، في ظل نظام هجين يؤول نحو الأنظمة التسلطية، على حد تعبيره، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت تكريس الملكية التنفيذية رغم ما حمله دستور 2011 من مقتضيات، ومضيفا بأن العملية الإنتخابية والسياسية أصبحت تفضي إلى إرادة متناقضة مع الإرادة الشعبية. وأكد في هذا الإطار تشريع قوانين مناقضة للكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية، ومنها قانون إصلاح التقاعد، وتشريع التوظيف بالتعاقد، وإلغاء صندوق المقاصة.
كما اعتبر المتحدث أن قانون الصحافة الجديد مكبل لحرية التأسيس، شأنه شأن قانون الأحزاب، وأن الأحزاب السياسية صارت “رخوية” حسب تعبيره، مضيفا بأن تقارير التنمية والفساد والحريات والمنافسة الإقتصادية والدخل الفردي تعطي صورة اندحار “تنموي للبلاد”.
انتقادات الأنصاري طالت أيضا الوضع النضالي الذي وصفه بالمتشتت، معتبرا أن الحراكات الحقوقية أصبحت في حالة دفاع فقط هدفها وقف نزيف الإنتهاكات وليس التصدي لها أو محاسبة القائمين عليها، وأنها صارت تقتصر على التضامن مع من يعتقل، مضيفا بأن القوى الممانعة الداعمة للإصلاح الديقراطي بدورها تعيش وضعا نرجسيا يمنع أي تقارب أو حوار مع الفرقاء.
المتدخل اختتم كلامه بالتأكيد على أن المطلوب “إنضاج خطاب سياسي يحتضن مطالب الحراكات الإجتماعية الجارية ليتبناها ويجعلها في قلب معركة الإصلاح الديمقراطي الشامل”، مضيفا بأنه لا مستقبل لأي نضال ديمقراطي مثمر إلا بالتوافق بين القوى المعنية المعنية بهذا الإصلاح، مجددا الدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية للوساطة تضم فاعلين ورموز ذات مصداقية نضالية وفكرية ومعرفية معتمة لدى الجميع قصد تقريب المسافات بين هذه القوى.