بسبب “عشاء الأغبياء”.. الرميد ل”اليوم24″: من حق السلطات المطالبة بحل «جسور»

بعد قرار المحكمة الابتدائية للدار البيضاء بحل جمعية “جسور”، بناءً على طلب عامل عمالة الدار البيضاء آنفا وملتمس النيابة العامة، بسبب احتضانها لنشاط “محلمة العدميين”، والذي استندت فيه على أن مسيري الجمعية قاموا بتنظيم لقاءات تتضمن حوارات “تتخللها إساءة واضحة للمؤسسات والدين الإسلامي، كما تعبر عن آراء بعيدة كل البعد عن الأهداف التي أُحدثت من أجلها الجمعية”.
في هذا الشأن، علق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، على الحدث بالقول: “لم أطلع على الحكم القاضي بحل جمعية “جذور”، ولذلك لا أستطيع التعليق عليه سلبا أو إيجابا”، قبل أن يضيف: “من الناحية المبدئية، لا يمكن أن يُعاب على السلطات العمومية اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بحل جمعية، إذا كان لديها ما يبرر ذلك وفقا للقانون، ويبقى للقضاء القول الفصل في الموضوع”.
وأضاف المسؤول الحكومي في حديثه ل”اليوم24″ أن “ما يُعاب على السلطات، هو ما يقع في بعض الأحيان من عدم تسليم وصل الإيداع بالنسبة إلى بعض الجمعيات، وفق المادة الخامسة من قانون الجمعيات”، مشددا على أنه “طالما طالبت وزارة الداخلية بأن تقوم بالتطبيق السليم للقانون فيما يخص الوصل المؤقت، وفي حال كان هناك ما يستوجب حل الجمعية، فإن القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة في الموضوع، وليس المسؤول الإداري مهما كان مركزه”.
من جانبها، اعتبرت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن حل جمعية “جذور”، هو تراجع عن حرية التعبير؛ مضيفة أنه “لا يمكن أن يحصل أي تقدم في أي بلد بدون حرية، وحرية الإعلام من الحريات الأساسية التي يجب الحفاظ عليها؛ لأنها تشكل الرأي العام وتُنوِّره”، وتابعت: “أنا أرى أن منظمي ذلك البرنامج هم مجموعة من الشباب يجتهدون، لكن تم قمعهم”، كما شددت أنه يجب “الاحتجاج وإشعار المسؤولين بأنهم مخطئون”.
الرأي نفسه، تبناه الصحافي والحقوقي خالد الجامعي، الذي اعتبر أن حل جمعية “جسور”، هو مؤشر سلبي وأنه ليس هناك أي مبرر لحل الجمعية”، مضيفا أن “حل “جسور” يُفهم منه أن أي جمعية احتضنت نشاطا مخالفا سيتم حلها”. للإشارة، صدر، الأربعاء الماضي، حكم قضائي يقضي بحل جمعية “جذور”، وذلك بسبب تصوير حلقة “ملحمة العدميين” من سلسلة الويب ” diner 2 cons1″ بمقرها غشت الماضي. وناقشت الحلقة المعنية التي كانت قد أثارت جدلا، حراك الريف والأحكام التي صدرت بحق النشطاء، بالإضافة إلى تحليل مضامين الخطاب الملكي.