في مسيرة احتجاجية وطنية بالسيارات في اتجاه طنجة..نقابيون ل”اليوم 24″: نحتج ضد تجميد الحوار الاجتماعي..وانتهاك الحريات النقابية-فيديو

تصوير: يونس الميموني
في خطوة تصعيدية، نظمت الكنفديرالية الديمقراطية للشغل، اليوم السبت، مسيرة احتجابية وطنية بالسيارات في اتجاه مدينة طنجة، وهي المسيرة التي عرفت مشاركة أعضاء الكنفديرالية من عدد من المدن المغربية بالسيارات نحو طنجة.
وعن اختيار توجيه المسيرة الاحتجاجية الوطنية إلى مدينة طنجة، قال عبد الله قريش، الكاتب الاقليمي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة، إن الخطوة جاءت بالنظر لما تعرفه المدينة من حالة الاستثناء من حيث خرق حرية العمل النقابي، موضحا في تصريح ل”اليوم 24″، أن العمل النقابي صار ممنوعا بالمنطقة الصناعية، فيما تعاني الطبقة العاملة من تغول الباطرونا، التي تجهز على حقوقها، وتنكر عليها حقها في التنظيم.
وأضاف المتحدث ذاته ان عدد العاملين المطرودين، والمطرودات من عملهم بعد تأسيس المكاتب النقابية للكنفدرالية في ارتفاع، سيما في مصانع معينة، مما يعني أن هناك تضييق ممنهج على العمال النقابي مقابل استنزاف الباطرونا لليد العاملة.
من جانبه، صرح عبد المجيد العموري بوعزة، عضو المكتب التنفيدي للكنفدرالية، ل”اليوم 24″، أن قرار الاحتجاج بالسيارات في اتجاه طنجة، جاء من أجل رفع الحيف الذي يلحق العاملين والعاملات ببعض الشركات المتعددة الجنسية، من خلال الطرد والتعسف عن حقوقهم في الدفاع عن المطالب الأساسيىة.
واعتبر المتحدث ذاته، أن المسيرة رمز للتضامن بين جميع مكونات الكونفدرالية مع المطرودين وكل من تم التعسف في حقهم، ومن أجل التنديدة بالسياسة التي تنهجها الدولة، والدفاع عن مطالب الشغيلة بالرفع من أجورهم، ومراجعة النظام الضربي، وأساسا الدفاع عن الحريات النقابية.
رجاء الكساب، عضو المكتب التنفيدي للكنفدرالية بدورها اعتبرت في تصريح ل”اليوم 24″ أن المسيرة التي شارك فيها الأعضاء من كل أنحاء المملكة، جاءت احتجاجا على عدد من النقط من قبيل توقف الحوار الاجتماعي، وضرب الحريات النقابية، وطرد العمال، بالإضافة إلى عدد من الانتهاكات التي تعرفها حقوق العمال.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أوضحت أن الهدف من المسيرة هو التضييق الممنهج على الحريات النقابية، و محاربة العمل النقابي الكونفدرالي.
وأكدت الكونفدرالية في بيان سابق لها، إنها خلال اجتماعها الأخير، وقفت على الوضع الاجتماعي المأزوم، والمتسم بتعطيل مؤسسة التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف وغياب الإرادة السياسة لدى الحكومة لإجراء حوار اجتماعي مسؤول منتج ومنصف لعموم الأجراء.