إصابة خمسة عمال في تدخل أمني بورزازات في مسيرة للحريات النقابية

في إطار المسيرة المبرمجة لليوم الوطني الاحتجاجي السبت 8 دجنبر ، الذي دعت له كل من المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل ، من أجل فرض الحريات النقابية و حق الإضراب المكفولين دستوريا و المواثيق الدولية المادة 87 ؛ المتزامن مع جملة من الأحداث بمدينة ورزازات أهمها ملف الفنادق وتسريح العمال وكان آخرها طرد مايقرب من 60 مستخدما ومستخدمة من فندق كرم بلاص بورزازات ، الطرد، الذي جاء حسب المطرودين، على خلفية خوضهم لإضراب ليوم واحد (5 دجنبر2012) دفاعا عن الحريات النقابية، بحيث مباشرة بعد انتهاء عقدة فندق كرم مع شركة FRAM ويضيف العمال أن الأمر وصل بصاحب الفندق إلى مساومة العمال في الاختيار بين النقابة و العودة للعمل مما جعلهم يرفضون عرضه؛ وتفاجأ المستخدمون والمستخدمات يوم 6 دجنبر بالمنع من ولوجهم إلى الفندق، مستعملة ادراة الوحدة الفندقية في هذا المنع الكلاب المدربة وأخرى ضالة أمام باب الفندق، وعلى إثر المشاركة العمالية لمستخدمي فندق كرم بلاص في المسيرة الاحتجاجية ليوم السبت 8 دجنبر التي دعا اليها الاتحاد المحلي ل كدش في بيان له توصلنا بنسخة منه للدفاع عن الحقوق النقابية وضد أشكال عديدة من الضغوطات المخزنية و الممارسات ما بين التهديد و الترغيب، بدءا بالمحاكمة التي تعرض لها عدد من النقابيين وعن الاقتطاعات ايضا من اجور العمال النقابيين وارتفاع الأسعار ؛ المسيرة انطلقت من امام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات وجابت شوارع المدينة ، وفور وصولها أمام فندق كرم بلاص وارتفاع احتجاجها على طرد عمال الفندق النقابيين جوبهت بتدخل، وصف من طرف المتظاهرين، بالعنيف من طرف قوات التدخل السريع أسفر عن إصابة 5عمال من نفس الفندق بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، حيث أصيب على مستوى الرأس ونقلت جميع الحالات على وجه السرعة الى مستشفى سيدي احساين بناصر. ويذكر أيضا إصابة بعض أعضاء المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات ناهيك عن الإغماءات في صفوف المتظاهرات ومستخدمات الفندق. وقد عبر النقابيون عن غضبهم من الطريقة غير المرغوب فيها التي تلقتها المسيرة السلمية ومعها العمال والشغيلة؛ من تصدٍّ وعنف، مما يؤكد على ضمان الحماية لصاحب الوحدة الفندقية ويساعدونه في تشريد العمال وعائلاتهم بعد 25 سنة من الخدمة لهؤلاء المطرودين، و منهم من يعيل أكثر من أسرة، بالإضافة الى القروض و غلاء المعيشة ويتم منعهم من الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم والتضييق على الحريات مما يزيد في تأزيم الوضع إقليميا بدل التفكير في حلول آنية لأزمة الفنادق بورزازات التي تتفاقم يوما بعد آخر من تسريح المستخدمين وتشريدهم وإغلاق مجموعة من الفنادق وأخرى في إطار التسوية القضائية مما ينذر بأزمة اجتماعية حقيقية تنضاف لما هو قائم منذ مدة طويلة حول الوضع السياحي المهترئ ومشاكله العالقة، مما جعل المدينة تحتضر.