قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن حوالي 28 ألف ضحية (لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان)، أو ذوي الحقوق، استفادوا من حوالي اثنين مليار درهم، كتعويض مالي. وأوضحت بوعياش، خلال افتتاح ندوة دولية صباح اليوم الخميس بمجلس المستشارين، حول تجارب المصالحة الوطنية، أن “مسار المصالحة بالمغرب اتسم بالتدرج، قبل أن يكون قرارا سياسا وإراديا من طرف الملك في يناير 2004، حين أحدثت هيئة الأنصاف والمصالحة”. وأفادت باستفادت حوالي 100 ألف ضحية أو ذوي الحقوق، من الإدماج اجتماعيا بالتنسيق مع القطاعات الحكومية، عبر ادماج المؤهلين علميا في وظائف حكومية، ومنح السكن ورخص النقل، وعقد اتفاقيات شراكة مع العديد من المؤسسات. كما استفاد 20 ألف ضحية أو ذوي الحقوق، من التأهيل الصحي، بقيمة 20 مليون درهم. وتمت تسوية الوضعية المالية والإدارية ل600 ضحية بأثر رجعي، ابتداء من تاريخ التوقيف أو الطرد، بتكلفة 230 مليون درهم. وترى المسؤول الحقوقية، أن “مسار المصالحة انطلق منذ التسعينات، شمل العفو الشامل والعام على المعتقلين السياسيين، ووضع هيئة التحكيم المستقلة التي اعتمدت مقاربة جبر الضرر”. وقالت أيضا، “كان للبرلمان دور تشريعي هام، حيث تم إلغاء ظهير كل ما من شأنه، الذي استعمل للحد من حرية التعبير والتجمهر”. وأوضحت بوعياش، أن “مسار الإنصاف والمصالحة هو مسار سياسي بامتياز، سواء بإقرار الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو بمواصلة تعويض الضحايا وذوي الحقوق وجبر أضرارهم”.
