الرميد: هذه حصيلة إسهام الحكومة في تسوية الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، اليوم الجمعة، بمراكش، عن حصيلة إسهام الحكومة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولذوي حقوقهم، حيث أفاد بأن العدد الإجمالي للمستفيدين من تعويضات جبر الأضرار المادية والمعنوية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية، بلغ 19 ألف و919 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي فاق 981 مليون و865 ألف درهم.
وأشار الرميد الذي كان يتحدث في الندوة الدولية حول "تقييم مسار الإنصاف والمصالحة"، التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، إلى أن الحكومة الحالية صرفت في شهر أبريل الجاري اعتمادات مالية تقدر ب42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيدا، موضحا في الوقت ذاته أن عدد المستفدين من الإدماج الاجتماعي، بلغ 1146 شخصا.
وفيما يخص تسوية الوضعية الإدارية والمالية للضحايا، فقد شملت، حسب الرميد، ما يزيد عن 460 حالة، مبرزا في السياق ذاته أن الحكومة، عملت على المساهمة في برنامج التغطية الصحية للضحايا وذوي حقوقهم بتحويل اعتمادات مالية من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدر ب 120مليون درهم، حيث بلغ عدد البطائق الصادرة إلى غاية نهاية سنة 2017 حوالي 8306 بطاقة، يستفيد منها 18 ألف و41 شخصا.
ووفق وزير الدولة، فإن "توصيات هيئة الانصاف والمصالحة شكلت مركز اهتمام الحكومة الحالية التي سعت إلى تفعيل ما تبقى منها عبر تدابير ذات طبيعة قانونية وحقوقية وقضائية"، والتي همت أساسا إقرار استقلال السلطة القضائية، والمنظومة الجنائية، خاصة منها ما تعلق بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون المحكمة العسكرية إضافة إلى القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي احتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
كما أشار الوزير في كلمته إلى أن تفعيل توصيات الهيئة، تم أيضا من خلال تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المعلن عنها رسميا بتاريخ 21 دجنبر 2017 والمعتمدة من طرف مجلس الحكومة في 21 دجنبر 2017، حيث تضمنت تتضمن مجموعة من المحاور ذات الصلة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة استراتيجية لضمان عدم الإفلات من العقاب والحكامة الأمنية وغيرها.
وخلص وزير الدولة إلى أن "المملكة المغربية اختارت اعتماد العدالة الانتقالية كاختيار وطني يرمي إلى تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل عبر مداخل للإصلاح والتقييم والتقويم".
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة قد كشف في مجلس حكومي سابق عقد بتاريخ 21 دجنبر 2017، أن الحكومة بدأت في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأنها ستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، حتى تسوية ما تبقى من هذه الملفات وعدم بقائها عالقة. حيث قال حينذاك إن "الحكومة عازمة على تنفيذ المقررات التحكيمية والوفاء لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة".