رغم اعتراض بنشماس…وهبي يقدم لمجلس النواب مقترح الرجوع ل”غرينيتش”

رغم اعتراض الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، تقدم القيادي عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، رفقة مجموعة من النائبات والنواب أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا بمقترح قانون بشأن الساعة القانونية المعتمدة بالمغرب.
المقترح الذي وضعه وهبي بمكتب رئيس مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، يهدف إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت “غرينيتش” بصفة دائمة من جهة، ومن جهة أخرى يهدف إلى قطع الطريق على تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص ستين دقيقة للساعة القانونية.
كما يهدف هذا المقترح كذلك إلى نسخ المرسوم الملكي الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان وحده.
وحسب المقترح، الذي اطلع عليه “اليوم 24″، فإن النواب يبررون تقديمهم للمقترح بالاستناد لردود الفعل الكبيرة التي خلفها قرار الحكومة المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة، ومصادقته على المرسوم الحكومي المتعلق بالساعة القانونية، والذي استند على المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 455.67، وأضافت ستون 60 دقيقة إلى الساعة القانونية طوال السنة.
واعتبر النواب أنه وبالنظر لما سببه هذا القرار الحكومي من غضب شعبي واسع، كرد فعل على اعتماد توقيت لا يتلاءم وواقع البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة خاصة في المناطق النائية، وانطلاقا من تطبيق الحكومة لهذا التوقيت بصفة دائمة، دون توفيرها للإجراءات المصاحبة وللضمانات الأساسية الكافية لإنجاحه في واقع يشكو من أعطاب كثيرة، وللقطع مع “هذه القرارات الحكومية الارتجالية على مستوى تغيير الساعة القانونية للمملكة من خلال استغلال المادة الثانية من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه”، فإن المقترح يهدف إلى الإقرار بأن الساعة القانونية المعتمدة في تراب المملكة هي التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش.
يشار إلى أن الكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، كان قد قرر تأجيل تقديم مقترح تثبيت التوقيت الرسمي للمملكة في “غرينيش”، وهو ما أكده رئيس الفريق في البرلمان محمد أشرورو في تصريح سابق ل”اليوم 24″ نهاية الأسبوع الماضي، معتبرا أن المكتب السياسي علل رفضه بانتظار التقييم الحكومي لاعتماد الساعة الإضافية، والذي يرتقب أن تقدمه وزارة الوظيفة العمومية في شهر أبريل المقبل.
وكانت الحكومة قد قررت، نهاية شهر شتنبر الماضي، تمديد العمل بالساعة الإضافية، ومن ثمة الاحتفاظ بها طوال السنة، بحجة ترشيد استعمال الطاقة، والانسجام مع المحيط الاقتصادي للمغرب، خصوصا على المستوى الأوربي، الذي يعتمد هذه المدة الزمنية نفسها عند البداية، والنهاية، وهو القرار الذي فجر موجة غضب، وخرج التلاميذ في عدد من المدن للاحتجاج بسبب تأثير التغيير في توقيت المملكة على أوقات الدراسة.