ائتلاف اللغة العربية يطالب البرلمان بتعديل مشروع قانون التربية والتعليم

كشف ائتلاف اللغة العربية، أن مشروع القانون إطار التربية والتعليم، فشل في التعامل المحايد مع بعض توجيهات الرؤية الاستراتيجية، التي تهم قضايا خلافية نجح المجلس الأعلى للتعليم في توحيد وجهات النظر حولها، فجاء مشروع لإعادة النقاش حولها إلى نقطة الصفر في قبة البرلمان.
واتهم ائتلاف اللغة العربية، واضعي القانون الإطار للتعليم، بالتغاضي عن بعض التوجهات الاستراتيجية رغم أهميتها، وإضافة أخرى لم ترد في نص الرؤية، مثل التغيير الكلي أو الجزئي للمعنى المقصود بالنسبة إلى بعض الرافعات رغم وضوحها البين، الشيء الذي أسقط المشروع في بعض العيوب التي ينبغي أن يتداركها نواب الأمة في البرلمان، خشية أن تتحول إلى أخطاء مميتة تعرقل مسيرة الإصلاح أو توقف قطاره في منتصف الطريق.
ويرى ائتلاف اللغة العربية، أن مشروع القانون الإطار، الذي قدمه وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، لم يحافظ على مبدأ مأسسة عملية تقسيم ومراجعة المنهاج، وهو ما يعد خرقا لمبدأين شديدي الأهمية وردا في الرؤية الاستراتيجية، المبدأ الأول يتعلق بالوحدة والتكامل، حيث نصت الرؤية على لجنة دائمة واحدة، حرصا منها على وحدة المنهاج وتكامل مكوناته، وهو ما سيؤدي، بحسب رسالة ائتلاف اللغة العربية التي يترأسه فؤاد أبو علي، إلى المزيد من التناقض والتضارب بين برامج مختلف الأسلاك التعليمية والمستويات الدراسية، خاصة في غياب إطار مرجعي وطني للمنهاج الدراسي، يحفظ لهذا الأخير وحدته وتكامل مكوناته.
أما المبدأ الثاني، الذي تم المساس به، حسب رسالة ائتلاف الدفاع عن اللغة العربية، التي وجهها إلى رئيس لجنة الثقافة والاتصال، حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها، فيتعلق بخرق مبدأ الاستقلالية، حيث تشير الرؤية الاستراتيجية، إلى تفعيل اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج كهيئة مستقلة تضمن الحياد والانسجام بين مكونات المنهاج الدراسي، غير أن هذا المبدأ تم تجاوزه من لدن مشروع القانون الإطار، عندما نص على تعددية اللجان الذي يفهم منه إحداث لجنة داخل كل قطاع من قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، الشيء الذي يجعل المنهاج عرضة مرة أخرى للتأويل السياسي من لدن المسؤولين عن كل قطاع.
وشدد ائتلاف الدفاع عن اللغة العربية، على خلط مشروع قانون الإطار للتربية والتعليم بين لغات التدريس وتدريس اللغات، كاشفا أن المطلع على المشروع المذكور سيقف على ميوعة في السياسة اللغوية المتبعة، يصعب عليه من خالها تمييز لغات التدريس التي ينبغي أن تكون لغة تكوين شخصية المتعلم وهويته ورؤيته للوجود، والمنصوص عليها كلغات رسمية ودستورية، (العربية والأمازيغية).
وما يزيد الطين بلة، حسب رسالة ائتلاف اللغة العربية، هو تشويه المشروع لمصطلح “التناوب اللغوي” الوارد في الرؤية الاستراتيجية، بحيث تبنى موقفا مغايرا تماما للتوجه الذي تبنته هذه الأخيرة، فيما يتعلق بالهندسة اللغوية. وتضيف الرسالة ذاتها “إذا كانت الرؤية قد اختارت بعد نقاش طويل ومخاض عسير، أن تتخذ موقفا وسطا بين التدريس بالعربية والتدريس باللغات الأجنبية من خلال تبني خيار بيداغوجي سائد في العديد من الدول الأوروبية يقضي بتدريس بعض المضامين أو بعض المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية، فإن مشروع القانون الإطار فاجأ الرأي العام، حينما تماهى مع موقف الوزارة الوصية ونص على “تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية أو التقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”.
وفي هذا السياق، طالب ائتلاف اللغة العربية من البرلمان، إعادة تعريف التناوب اللغوي وفق المتعارف عليه دوليا، يضبط العلاقة بين اللغات الرسمية وليس مع اللغات الأجنبية، وضرورة تعزيز اللغة العربية في التعليم العالي، خصوصا في كليات العلوم، خاصة مع التراجع المهول في المستوى المعرفي واللغوي للطلبة، وإعداد آليات بيداغوجية لحل مشكل لغة التدريس مع النهوض باللغة الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية للمغاربة.