ائتلاف العربية ينبه لمشكل اللغات بالقانون الإطار ويراسل فرق البرلمان كشف البنود "المخالفة للثوابت الوطنية"

مولود مشيور
وجه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، رسالة إلى الفرق البرلمانية الممثلة بمجلس النواب، تتضمن ملاحظاته بخصوص القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي تناقشه لجنة التعليم والثقافة و الاتصال بمجلس النواب.
وأوضح الائتلاف في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن رسالته تتضم ملاحظات حول الإشكالات في مشروع القانون الإطار، خاصة ما يتعلق بعدم المحافظة على مبدإ مأسسة عملية تقييم ومراجعة المنهاج، والخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات.
ائتلاف العربية يرفض “القانون الإطار” .. ويعتبره “انقلابا” على الدستور
إقرأ أيضا
ونبه الائتلاف إلى أن المشروع لا يراعي التراتبية اللغوية بين اللغات الرسمية واللغات الأجنبية، مشيرا إلى أن الإصرار على البعد الثقافي يحيل إلى محاولات التلهيج المتعددة التي تستند إلى الانفتاح على الثقافة المحلية، وفق البلاغ.
المراسلة تضمنت مقترحات الائتلاف التعديلية للخروج بنص سليم يتجاوز ما تضمنه من بنود مخلة بالثوابت الدستورية للمغرب وتراكمات التوافق الوطني، ومن نصوص مخالفة لنص الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015/ 2030، حسب المصدر ذاته.
“إعلان وجدة” يدين افتعال الصراع بين العربية والأمازيغية للتمكين للفرنسية
إقرأ أيضا
ونوه الائتلاف ب”أهمية المشروع لكونه يؤسس لمرحلة التأسيس القانوني المتسم بطابع الإلزام وعدم ترك القطاع ضحية خيارات المتعاقبين على تسييره ومزاجيتهم، والتي يخشى أن تؤدي إلى نسخ كل المجهودات السابقة مهما كانت نجاعتها وفعاليتها”.
وقدم الائتلاف في رسالته مقترحات تعديلية لمواد في القانون الإطار، خاصة في جانبه اللغوي ووضع اللغة العربية، مع تضمين بعض الإيجابيات الواردة في مشروع القانون الإطار، وفق تعبير البلاغ.