برلمانيو الاتحاد الدستوري يطالبون ساجد بفك الارتباط مع أخنوش

دعا الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، محمد ساجد، الأمين العام، إلى عقد اللجنة الإدارية للحزب نهاية الشهر الجاري، وفك الارتباط سياسيا بالفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتكوين فريق أو مجموعة مستقلة بالغرفة الأولى. وهو الموقف الذي يأتي عقب اجتماع البرلمانيين ال19 أول أمس السبت ببيت القيادي إدريس الراضي، حضره أعضاء المكتب السياسي.
وكشفت وثيقة حصلت عليها “أخبار اليوم”، ووقع عليها برلمانيون بارزون، في مقدمتهم محمد جودار، نائب رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي، وبلعسال شاوي وآخرون، أن هذا الاجتماع قرر الدعوة لعقد اللجنة الإدارية للحزب يوم 30 مارس الجاري، من أجل تحديد تاريخ المؤتمر الوطني للحزب، والحسم نهائيا في فك الارتباط مع حزب الحمامة.
وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى أن المشاركين في اللقاء قرروا الحسم في فك الارتباط بالفريق البرلماني للأحرار وتكوين فريق أو مجموعة مستقلة.
حسب مصادر مطلعة، فقد شرع قياديون من المكتب السياسي وبرلمانيون وأعضاء من المجلس الوطني للاتحاد الدستوري، في تكثيف الاتصالات فيما بينهم، وعقد لقاءات تشاورية من أجل الترويج لفك الارتباط مع أخنوش بالبرلمان، والخروج من فريق التجمع الدستوري و”تأسيس مجموعة نيابية، ووضع تصور جديد للحزب بخطاب متجدد”.
ويأتي لقاء برلمانيي الحصان، في إطار لقاءات مكثفة لحشد المواقف المساندة لفك التحالف مع الأحرار، ومباشرة بعد اللقاء التشاوري الذي عقدته التنسيقية الوطنية لأعضاء المجلس الوطني للحزب، نهاية فبراير الماضي، والذي قررت فيه الدعم اللامشروط للموقف الذي عبر عنه حسن اعبيابة، الناطق الرسمي للحزب، والذي وجه فيه انتقادات لاذعة للتجمعيين، كاشفا أن التحالف مع أخنوش استنفذ أغراضه وبلغ نهايته. وقالت التنسيقية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه “بناء على تشخيص هذه الوضعية المقلقة للحزب، فإنها مستمرة في عملها بتنسيق مع جميع الغيورين الدستوريين من برلمانيبن ومسؤولين حزبيين”، لحل الخلافات السياسية بين الأحرار والحزب، “التي لازالت عالقة ولم تحل”. كما كشفت التنسيقية أنها ماضية في “عقد اجتماعات محلية وجهوية للتعبئة واليقظة من أجل إنجاح اجتماع المجلس الوطني والمؤتمر الوطني العادي”.
يُشار إلى أن حزبي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، وفي تحالف مشترك، كانا قد قررا تشكيل فريق برلماني موحد تحت اسم “الفريق التجمعي الدستوري”، عقب الانتخابات التشريعية السابقة، وهو الفريق الذي تم إسناد رئاسته إلى البرلماني التجمعي توفيق كميل.