تطورات تقود تحالف الاتحاد الدستوري مع أخنوش إلى نهايته

في تطورات متسارعة يتجه التحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري إلى نهايته بعدما استنفذ كل أغراضه السياسية، وبدا واضحا أن خرجة حسن عبيابة، الناطق الرسمي لحزب الحصان، حركت المياه الراكدة بين الحليفين في حكومة العثماني، وستعجل بمفاجآت خلال العطلة التشريعية للبرلمان.
وحسب مصادر مطلعة، فقد شرع قياديون من المكتب السياسي وبرلمانيون وأعضاء من المجلس الوطني للاتحاد الدستوري، في تكثيف الاتصالات فيما بينهم، وعقد لقاءات تشاورية من أجل الترويج لفك الارتباط مع أخنوش بالبرلمان، والخروج من فريق التجمع الدستوري و”تأسيس مجموعة نيابية، ووضع تصور جديد للحزب بخطاب متجدد”.
آخر المواقف المساندة لفك التحالف مع الأحرار، هو اللقاء التشاوري الذي عقدته التنسيقية الوطنية لأعضاء المجلس الوطني للحزب، نهاية فبراير الماضي، وقررت فيه الدعم اللامشروط للموقف الذي عبر عنه الناطق الرسمي للحزب، والذي وجه فيه انتقادات لاذعة للتجمعيين، كاشفا وصول التحالف مع أخنوش إلى الباب المسدود. وقالت التنسيقية إنه “بناء على تشخيص هذه الوضعية المقلقة للحزب، فإنها مستمرة في عملها بتنسيق مع جميع الغيورين الدستوريين من برلمانيين ومسؤولين حزبيين”، لحل الخلافات السياسية بين الأحرار والحزب، “التي لازالت عالقة ولم تحل”. كما كشفت التنسيقية أنها ماضية في “عقد اجتماعات محلية وجهوية للتعبئة واليقظة من أجل إنجاح اجتماع المجلس الوطني والمؤتمر الوطني العادي”.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي موقف عن محمد ساجد، الأمين العام لحزب الحصان، جددت التنسيقية الوطنية لأعضاء المجلس الوطني، دعوتها إلى عقد المجلس الوطني لحزب ساجد في غضون هذا الشهر، وقررت في بلاغ حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منه، تثمين ودعم الموقف الذي عبر عنه حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي للحزب.
وكشفت تنسيقية الدستوريين، أن عقد دورة المجلس الوطني، “كان المطلب الأساسي لجميع قيادات الحزب، وهو الموقف الذي سبق أن طالبت به التنسيقية منذ 2016″، إلا أنه تم “تعطيله عمدا لمدة أربع سنوات كاملة منذ انعقاد المؤتمر الوطني الخامس 2015 “.
وأوضحت قيادات المجلس الوطني، وهي تكشف الدوافع السياسية لفك الارتباط مع الأحرار، “لقد طالبنا أكثر من مرة بانعقاد المجلس الوطني، لدراسة العديد من القضايا الوطنية والحزبية، لكن قوبلت بالرفض والتهميش، ولم يتداول الحزب في الوضع التنظيمي والتدبيري السلبي، بل سعى الحزب إلى تجميد كل مؤسساته، وأصبح غير معني بكل ما له صلة بالمصلحة العامة، مع العلم أن وظيفة الأحزاب السياسية ليست تسيير قطاعات فقط، لأن هذه العملية يمكن أن يقوم بها التقنوقراط، لكن وظيفة الحزب السياسي، كما حددها القانون والدستور، هي تأطير المواطنين والمناضلين في جميع أقاليم وجهات المملكة، وليس تسيير مهام قطاعية تقودها أحوال الطقس السنوية وأشياء أخرى”. وشددت التنسيقية الوطنية ذاتها، “أن تعطيل وظيفة الحزب سياسيا وتحويله إلى وظيفة لأغراض شخصية أحيانا، يعد خرقا للقواعد الأخلاقية للعمل الحزبي الديمقراطي المواطن”. ودعت التنسيقية الوطنية لأعضاء المجلس الوطني إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني نهاية الشهر الحالي، و”التداول وتقييم عمل الفريق المشترك بين الأحرار والاتحاد الدستوري لأن الخلافات مازالت مستمرة. عكس ما تدعيه بعض الأصوات، التي تقول بأن الإشكالات بين الحزبين قد تم تجاوزها”.
وطالب أعضاء المجلس الوطني، مدعومين من قيادات المكتب السياسي، بتعيين لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر الوطني المقبل تضم تمثيلية وطنية، وتحديد تاريخ ومكان المؤتمر.
وكان الاتحاد الدستوري قد فجر قنبلة من العيار الثقيل في وجه عزيز أخنوش، مهددا بفك التحالف مع التجمع الوطني للأحرار، وعشية الاستعدادات الجارية لتنظيم للمؤتمر الوطني للاتحاد الدستوري في الشهور المقبلة، خرجت أصوات مطالبة بوضع نهاية للتحالف مع أخنوش بالبرلمان، بعد “اتهامه بالهيمنة على حزب ساجد”، معلنين “أن البقاء في الحكومة بطريقة لا تليق بوزن وأهمية الحزب، لا تخدم الحزب مستقبلا”.