حقوقيات يرسمن صورة قاتمة لوضعية المرأة المغربية بالأمم المتحدة

على خلفية انعقاد الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حول قضايا “التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات”، خلال هذه الأيام والتي ستنتهي يوم 22 مارس الجاري، رسمت عدد من الحقوقيات المغربيات بالأمم المتحدة صورة قاتمة حول وضعية النساء المغربيات.
وسجلت في هذا السياق، عدد من الحقوقيات بكون المكتسبات المحققة للنساء والفتيات بخصوص التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية بالمغرب رغم إيجابيتها، “تظل جد هشة ومحدودة ولا تضمن الإلتقائية والتقاطع، وأن حجم الفوارق والتمييز في مختلف هذه الميادين جد بارز بالنظر إلى متطلبات تحقيق المساواة وإلى التزامات المغرب الدولية وتلك ذات الصلة بأهداف الالفية للتنمية”.
وأكدت الجمعيات النسائية والمتمثلة في فيدرالية رابطة حقوق النساء، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إضافة إلى اتحاد العمل النسائي، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، بجنيف إن” استمرار وجود عراقيل بنيوية بطريكية تحول دون الوصول المرأة المغربية إلى المناصفة الاقتصادية، سواء أفقيا وعموديا، أو إلى تقليص الفوارق الكبيرة بين النساء والرجال خصوصا في مجال المشاركة الاقتصادية التي تشهد تراجعا خطيرا خلال السنين الاخيرة، وصلت هذه السنة الى 22 في المائة مقابل 70 في المائة والبطالة بنسبة 14 في المائة لدى النساء مقابل 8 في المائة الرجال”.
كما كشفت الجمعيات النسائية عن ” استمرار تأنيث الفقر واشتغال النساء في القطاعات غير المهيكلة والمجال الفلاحي في ظروف قاسية وأجور هزيلة، وأحيانا بدون أجور، ناهيك عن عدم تثمين العمل المنزلي والتعويض عنه، وعدم وجود عطلة الابوة بعد الولادة وضعف نسب الانخراط في انظمة الحماية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد”.
ومن جهة ثانية، أكدت الجمعيات النسائية بأن التحديات في المغرب تظل كبيرة خصوصا في مجال العناية الواجبة للدولة اتجاه النساء ضحايا العنف ومسؤولية مصاحبتهن وإيوائهن وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا.
وطالب المصدر ذاته الحكومة المغربية” بضرورة إخراج القوانين التنظيمية لمراكز الايواء وتمتيعها بالموارد البشرية والمادية، القادرة فعلا على تحقيق أهدافها في مجال المرافقة المعيارية والواقعية وايواء الضحايا من النساء والفتيات، وتخفيف هذا العبء الثقيل على الجمعيات النسائية التي لازالت هي أول من يتدخل في المجال، ويشكل نقص الموارد تهديدا امام استمرار عمل مراكزها”.