اليوم الوطني للمرأة المغربة.. تكريم للمرأة وتتويج لمسار يستحق التوقف لتدارك نواقصه

تتويجا لمسار متميز من الإنجازات، واعترافا بما تحقق للنساء من مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية، يحتفي المغرب في العاشر من أكتوبر من كل سنة باليوم الوطني للمرأة المغربية، كمحطة سنوية تستوقف الجميع لطرح قضايا المرأة، سواء المكتسبات التي تحققت للنهوض بحقوقها أو النواقص التي ينبغي تداركها.
ويحرص المغرب على وضع مجموعة من البرامج والمخططات التي تعنى بتحسين وضعية النساء وحماية حقوقهن، وفي مقدمتها الحق في المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز فضلا عن مشاركتها السياسية وتمكينها اقتصاديا.
وتنبني السياسة العمومية في مجال المساواة بين الجنسين، بالأساس، على الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، كإطار لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وإدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، كما تعتبر أداة لترجمة الالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2012 و2016.
فبعد "إكرام 1" (2012-2016)، تمت بلورة "إكرام 2" (2017-2021 )، وفق تصور جديد ورؤية مختلفة لضمان استمرارية وتدعيم المكتسبات واستكمال الأوراش الحيوية التي أطلقتها الخطة السابقة من خلال تحيين الاستراتيجية وأنماط التدخل من أجل نجاعة أكبر لسياسة المساواة.
وتهدف رؤية (إكرام 2) التي تتمحور حول أربعة محاور موضوعاتية، تهم تعزيز التشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء، والنهوض بالمساواة بين النساء والرجال في مجال المسؤوليات الأسرية، ومشاركة النساء في اتخاذ القرار وحماية النساء وتعزيز واحترام حقوقهن، إلى التوصل إلى المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات، من خلال تطبيق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان. وتخصص (إكرام 2) لدعم الالتقائية وكذا دعم كافة فاعلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز مكانة المرأة في اتخاذ القرار وفي الرفع من مؤشرات المساواة.
وفي ما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة في المستويات المختلفة لصنع واتخاذ القرار، فتكمن أهميتها، حسب وثيقة لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في كونها تتيح للنساء التواجد بشكل فعال في تخطيط السياسات العمومية وتوجيهها بشكل يخدم المساواة والإنصاف ليس بين الجنسين فحسب بل أيضا بين جميع المواطنين والمواطنات بشكل عام. وتعد المساواة بين المواطنين جميعا، تضيف الوثيقة ذاتها، تجسيدا حقيقيا لمفهوم المشاركة الذي يعتبر الأساس الموضوعي للممارسة الديمقراطية الحقيقية، والمكرس لحقوق المواطنة الكاملة.
وأبرزت الوثيقة أن المغرب بذل مجهودات مهمة لتحقيق مشاركة سياسية وازنة للنساء، وذلك من خلال اعتماد مجموعة من التدابير مكنت من مراجعة الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات، ومهدت، بمقتضى ميثاق شرف مع الأحزاب السياسية، لتجربة تخصيص حصة للنساء من خلال اللائحة الوطنية واللائحة الإضافية.
وترتيبا على ذلك، تم تحقيق مجموعة من المكتسبات بفضل عمل تحسيسي تعبوي خاضته مختلف الفعاليات، من حكومة وجمعيات المجتمع المدني وأحزاب سياسية، وذلك لتشجيع إشراك النساء في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي.
لكن، ورغم المجهودات المبذولة، بقيت النتائج محدودة مقارنة مع مستوى الحضور والمساهمة الحقيقية للنساء في مختلف المجالات.
أما التمكين الاقتصادي للنساء، فيعد من بين أهم المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، ويستحضر هذا المحور أهميته من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون. وسعيا لبحث سبل تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وتفعيلا لمقتضيات الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، خاصة المجال السادس الذي يهم التمكين الاقتصادي للنساء وإذكاء روح المقاولة والاستثمار لديهن، أعطت الوزارة أهمية محورية لهذا المجال بحيث أرست بنية مؤسساتية داخلية لتتبع مجالات التمكين، من بينها التمكين الاقتصادي ودعم المبادرات المؤسساتية والمجتمعية في هذا الباب.
وأطلقت الوزارة في هذا الصدد جائزة "تميز" للمرأة المغربية، التي تمنح سنويا تقديرا للإسهامات المتميزة، سواء للأفراد أو الهيئات المدنية أو المؤسسات الوطنية، في النهوض بأوضاع المرأة المغربية.
وتفاعلا مع الظرفية الاقتصادية العالمية التي تحث على تشجيع ولوج النساء لمراكز الريادة في عالم المال والأعمال، ونظرا لراهنية فكرة إنشاء وقيادة المقاولة كمبادرة للارتقاء بالمرأة كفاعلة اقتصادية، وفي أفق البحث عن تجارب استثنائية ذات بعد نوعي وإبداعي، تم برسم الدورة الثالثة لهذه الجائزة اقتراح موضوع التميز في إحداث المقاولة النسائية كمجال للتباري.
من جهة أخرى، يعد رصد صورة المرأة في الإعلام من بين الاهتمامات ذات الأولوية في مخطط عمل الوزارة، كما يندرج ضمن تدابير الخطة الحكومية للمساواة، في المحور الخاص بنشر ثقافة المساواة، لاسيما الهدف الرابع المتعلق بنشر مبادئ الإنصاف والمساواة وتعزيز الحضور الإيجابي للمرأة في الإعلام. وهو المجال، الذي تعمل فيه الوزارة بتنسيق تام مع وزارة الاتصال في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني لتحسين صورة النساء في الإعلام الصادر منذ سنة 2005، وكذا على ضوء المستجدات الدستورية والحقوقية والمتغيرات المؤسساتية التي عرفها المشهد الإعلامي الوطني.
وفي هذا الإطار، تم إصدار قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في 7 غشت 2014، يقضي بإحداث "مصلحة المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام"، بمديرية المرأة والتي تضطلع بمهمة الكتابة الدائمة للمرصد.
من جانبها، أكدت حياة النديشي، منسقة تحالف ربيع الكرامة، أن أهم حصيلة حققتها المرأة المغربية في ما يخص المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز هي دسترة هذه الحقوق، معتبرة في الوقت ذاته أن قراءة هذه الحقوق، سواء من خلال تقارير الجمعيات الوطنية أو المنظمات الدولية، تكشف أن هناك تراجعا في ما يخص حقوق النساء.
وأوضحت منسقة التحالف الذي يضم عددا من جمعيات المجتمع المدني، أن القانون 103-13 المتعلق بالعنف ضد النساء، المعروض حاليا على مجلس المستشارين، يعد "قانونا غير ناضج ولا يستجيب لتطلعات المرأة المغربية، ولا يتوفر على الضمانات الحقيقية للحماية والوقاية من العنف ولا يخاطب جميع النساء إذ يستثني النساء العازبات والنساء في وضعية إعاقة… كما تغيب عنه مجموعة من أشكال العنف التي تمارس ضد النساء أحيانا تحت مسمى الزوجية".
وفي نفس السياق، استعرضت بعض الملاحظات التي قدمتها جمعيات المجتمع المدني بخصوص قانون هيئة المناصفة "الذي تم تمريره على علاته"، والتي تهم على الخصوص اختصاصات الهيئة وبنيتها التنظيمية ودورها "المنحصر في مجرد إبداء الرأي وتقديم اقتراحات ودراسة الشكايات" مسجلة أنها "لا تتلاءم في أدوارها وتشكيلتها مع مبادئ تعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يجعل هذا القانون تنتفي فيه الصفة الدستورية".
وبخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي، التي أثارت تساؤلات هيئات المجتمع المدني، أشارت النديشي إلى أن معظم هذه الهيئات تطالب بالتراجع عن هذه المسودة وسحبها وإعادة صياغة قانون جنائي يتلاءم مع مستجدات القرن 21 ويتماشى مع الحقوق الإنسانية والعدالة الجنائية للنساء في المغرب.
تراجعات أخرى تطرقت إليها منسقة تحالف ربيع الكرامة، همت بعض مقتضيات مدونة الأسرة، إذ أشارت، على سبيل المثال، إلى ضياع مستحقات المرأة في حالة مطالبتها بالطلاق، وهو ما يستدعي برأيها مزيدا من الاشتغال على هذه المدونة.
وحملت مسؤولية هذه التراجعات للحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، معتبرة أنه في ظل غياب سياسات عمومية تستجيب للنوع الاجتماعي، فإن الفاعل الحكومي يبقى مسؤولا عن أي تراجع تعرفه حقوق النساء. وخلصت إلى أنه رغم ما حققته المرأة المغربية من إنجازات فإن أهم عائق يبقى أمامها يتمثل في استمرار الخطابات التمييزية التي تحقر المرأة وإمكانياتها وتستهين بقدراتها وبدورها في بناء مجتمع متكامل ومتوازن، وهو ما يفرض التعاطي مع هذه الثقافة من خلال منظومة شمولية تنطلق مما هو ثقافي من أجل النبش في العقليات بغاية تغييرها.