قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي اليوم الأربعاء بالرباط إن التقرير الوطني لتقييم خطة عمل (بيجين + 15) للفترة 2004-2009 ،يتوخى تعزيز السياسات الوطنية في مجال المساواة والشراكة مع المجتمع المدني في هذا المجال،وكذا التمكين الاقتصادي للنساء. وأبرزت السيدة الصقلي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مضامين هذا التقرير الذي يستعرض مجمل المنجزات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع النساء وكذا التحديات التي يتعين رفعها لتحقيق تنمية شاملة خدمة لقضية المرأة ،أهمية إدماج المساواة ضمن المنظومة المعيارية-التشريعية المغربية،ومأسسة تدابير الميز الايجابي في اتجاه الانصاف،والعمل على تجاوز الصعوبات المرتبطة بالذهنيات والصور النمطية التمييزية . وأضافت الوزيرة أن التقرير الذي أشرفت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على إعداده وفق منهجية عمل تشاركية مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني،يركز كذلك على أهمية نشر ثقافة المساواة وتنفيذ الأجندة الحكومية للمساواة بما فيها متابعة إدماج بعد النوع في السياسات والميزانيات ووضع آليات للمتابعة والتقييم. ويشدد التقرير،الذي قدمه المغرب مؤخرا أمام الدورة ال54 للجنة الأممالمتحدة حول وضع المرأة بنيويورك ،على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بالمقاولة النسائية وتحسين مشاركة المرأة في مراكز القرار الاقتصادي وكذا حماية النساء ضد العنف المبني على النوع . من جهة أخرى,توقفت السيدة الصقلي عند أهمية الاصلاحات التي باشرتها المملكة من أجل النهوض بوضعية المرأة،مشيرة في هذا الصدد إلى اعتماد مدونة جديدة للاسرة منذ سنة 2004 وإصلاح قانون الجنسية وكذا إحداث صندوق للدعم والنهوض بالتمثيلية النسائية ,وتفعيل الخطة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء من طرف القطاعات الحكومية المعنية. وأضافت أنه تم أيضا اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتعزيز حقوق النساء في المجالات ذات الاولوية خاصة الحق في التربية والتكوين وفي الصحة والشغل. وتجدر الاشارة إلى أن التقرير الوطني حول خطة عمل (بيجين + 15) الذي تطلب إنجازه تسعة أشهر ،يتكون من جزأين،يقدم أولهما ويقيم أهم منجزات المغرب في مجال إعمال خطة عمل بيجين مع الإشارة إلى أهم الصعوبات الواجب تجاوزها لتحقيق الأهداف ال 12 المتضمنة في الخطة. أما الجزء الثاني من التقرير فيستعرض تشخيصا تركيبيا للتقدم الذي تم إحرازه على مستوى الإصلاحات التشريعية والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية الناجحة والتدابير المؤسساتية ذات الفاعلية من أجل إبراز ما حققه المغرب في مجال النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة . يذكر أن خطة عمل (بيجين) التي تم تبنيها سنة 1995 بالاجماع من طرف 188 دولة،تقوم على تحقيق 12 هدفا رئيسيا تتمثل على الخصوص في محاربة الفقر عند النساء،والولوج المتساوي للتربية والتكوين ,والعلاج والخدمات الصحية،ومحاربة العنف ضد النساء ,ومناهضة آثار النزاعات المسلحة على النساء ,والنهوض بالمساواة على المستوى الاقتصادي،والقضاء على التمييز تجاه الفتيات الصغيرات.
