كنت من المتعاطفين مع «الأساتذة المتعاقدين»، منذ بداية احتجاجاتهم الأولى في 2017، بسبب اقتناعي بوجود بعض التمييز بينهم وبين أساتذة الوظيفة العمومية، لكن اليوم، بعد استجابة وزارة التربية الوطنية للكثير من مطالبهم، وحذفها التعاقد، وتعويضه بالتوظيف في الأكاديميات، لم أعد أرى ما يبرر استمرارهم في الاحتجاج، وتهديدهم السنة الدراسية بسنة بيضاء. عمليا، لم يعد هناك فرق بين الموظف العمومي والموظف في الأكاديمية، سوى بعض الأمور البسيطة من قبيل التعاقد، أما الأجور والترقية واجتياز المباريات، فهي نفسها. فلماذا هذا التصعيد؟ تسرعت الحكومة في تطبيق نظام التوظيف في الأكاديميات، تحت ضغط الخصاص الكبير في أطر التعليم. في 2016، وصل الاكتظاظ في بعض المدارس إلى ما بين 40 و50 تلميذا في القسم. الآلاف من الأساتذة أحيلوا على التقاعد، دون أن تكون للوزارة رؤية استباقية لهذه المعضلة التي عمقت أزمة المدرسة العمومية. وساهم عدم الاستقرار الذي عرفته وزارة التربية الوطنية خلال السنوات الماضية في تخبطها وعدم امتلاكها رؤية مستقبلية. ما بين 2012 و2019، تولى الوزارة أربعة وزراء تعليم؛ محمد الوفا، رشيد بلمختار، محمد حصاد، ومحمد أمزازي، فضلا عن عدد من كتاب الدولة. كل وزير كان يأخذ وقته لفهم إشكالات القطاع، وما إن يبدأ في تنفيذ إصلاحاته، حتى يطير من منصبه. كانت تبدو فكرة «تعاقد» الأكاديميات مع الأساتذة حلا ناجعا لمعضلة خصاص الأساتذة، فهي تمكن من خلق مناصب أكبر، مقارنة بالوظيفة العمومية، وتوفر فرصا أكبر للتوظيف في الجهات. ما بين 2016 و2019، بلغ عدد هؤلاء حوالي 70 ألفا. جرى انتقاؤهم بمباراة، وإخضاعهم لتكوين نظري مدة ستة أشهر، ثم لتكوين عملي ونظري مدة ستة أشهر أخرى، قبل تسليمهم الأقسام. كل هؤلاء كانوا يعرفون مسبقا، قبل اجتياز المباراة، أنهم سيشتغلون مع الأكاديميات، لكن، مع مرور الشهور، بدؤوا يشتكون مديري الأكاديميات، ويعتبرون أنفسهم أقل شأنا من أساتذة الوظيفة العمومية، ويطالبون بتوظيفهم، كما رفضوا توقيع عقد ملحق، وأطلقوا على أنفسهم «الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد». في الواقع، ارتكبت الحكومة والوزارة أخطاء خلال تطبيقهما نظام التعاقد، وخلقتا «قنبلة» موقوتة في المدرسة العمومية، والضحايا هم التلاميذ وأسرهم. في 2016، جرى الاستناد إلى مجرد قرار مشترك بين وزيري التربية والمالية لتطبيق هذا النظام الجديد. وبعد تخرج الفوج الأول، وانطلاق الاحتجاجات، انتبهت الوزارة إلى أنه يجب إخراج نظام أساسي خاص ب«أطر الأكاديميات»، لكن ذلك لم يحل إشكالية «التعاقد»، ولم يعالج النقائص مقارنة بالوظيفة العمومية، وها هي تقبل أخيرا بإلغاء التعاقد. أعتقد أن إصلاحا من هذا الحجم كان يقتضي حوارا مسبقا مع الفاعلين، وتهييئا للظروف المواتية، وخلق إطار أفضل لتوظيف المتعاقدين بامتيازات أكبر من حيث الأجور والتحفيز، مقارنة بالوظيفة العمومية. ربما لو كان إطار التعاقد مع الأساتذة أفضل من نظام الوظيفة العمومية، مثل القطاع الخاص، لما وقعت كل هذه الاحتجاجات، لكن الوزارة تداركت النقائص أخيرا، وتجاوبت بإلغاء التعاقد أصلا، واعتماد التوظيف في الأكاديميات، وهذا تطور سيمكن الأساتذة من أن يناضلوا من أجل إصلاح أفضل لنظامهم الأساسي، ليكون أفضل من الوظيفة العمومية التي تنتظرها بدورها إصلاحات، لكن، يجب أن يكون ذلك في ظل حرص الأساتذة على أداء دورهم التربوي كاملا، وليس بالتهديد بالإضرابات والمسيرات، التي لن تزيد صورة المدرسة العمومية إلا تدهورا، ولن تزيد الأسر سوى معاناة ونفور من التعليم العمومي إلى التعليم الخصوصي المكلف.
