اليزيدي: "حكومة الماكياج" تُدمّر المدرسة .. وإسقاط التعاقد حتمي

تَفاعُلاً مع مقترح الحكومة بمراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، شدّدَ ناصر اليزيدي، عضو اللجنة الإعلامية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، على أنَّ "معركة إسقاط التعاقد هي معركة شعب بأكْملهِ، بما فيها الدّفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم"، واصفاً الحكومة ب "حكومة الماكياج" التي "ترْضخُ لسياسات خارجية من أجل استهداف التعليم والمدرسة العمومية".
وأضاف الأستاذ المتعاقد، في ندوة هسبريس مباشر حول موضوع "آلية التوظيف بالتعاقد بين رهانات الجودة وإكراهات الوظيفة العمومية"، أنَّ "التنسيقية الوطنية تَعي جيدا حجم مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وهي ستستمر بلا هوادة في دفاعها عن حقها العادل في الإدماج داخل القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وستستمرُّ في الدفاع عن مجانية التعليم"، مشيراً إلى أنَّ "الشعب المغربي يخوض معنا هذه المعركة إلى غاية إسقاط العقدة".
وبلغة الوعيد، خاطبَ اليزيدي الحكومة قائلاً: "الآن، لدينا مطالب اجتماعية تتعلّق بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، وإن تحوَّلنا إلى مطالب سياسية فهنا ستتعقد الأمور"، مضيفاً "فلتلتقط الدولة الإشارة، وتستجب لملفنا المطلبي بدونِ مشاكل"، مبرزاً أن "سياسة التعاقد تمَّ طرْحُها يوم 7 أكتوبر 2016 بشكل لا ديمقراطي وعشوائي، وقتئذٍ كانتْ حكومة تصريف أعمال، التي اتخذتْ هذا القرار بطريقة منفردة".
وفي سرده للمراحل الجنينية للتنسيقية الوطنية ولظروف تأسيسها، قال اليزيدي: "مباشرة بعدَ طردِ عدد من الأطر التعليمية بشكل عبثي، حيثُ وجدوا أنفسهم في الشارع بدون وظيفة، في هذه اللحظة، تأسست التنسيقية بوعيها بحجم اللاستقرار المهني والاقتصادي الذي يعيشُ على وقعه الأستاذ داخل المدرسة العمومية".
وأكمل الأستاذ الغاضب: "في وقت يُحالُ فيهِ الأستاذ المرسَّم إلى المجلس التأديبي في حال إخلاله بالقوانين المعمول بها، فإن الأستاذ المتعاقد يُهدّد إما بالطرد أو فسْخ العقدة؛ وهو ما يجعلهُ يعيشُ هاجساً نفسياً يومياً". وهذا، حسب المتحدث، "يفند أطروحة الوزارة التي تقول إنه لا فرْقَ ما بين الأستاذ المرسم وبين الأستاذ المتعاقد ولديهم كل الحقوق والواجبات".
ويبلغُ إجمالي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حوالي 55 ألف أستاذ، بالإضافة إلى 15 ألف أستاذ فرض عليه التعاقد داخل مراكز التربية والتكوين، ويقول اليزيدي إن "التوظيف بمثل هكذا سياسة لا يوفر الاستقرار المهني والنفسي للأساتذة؛ وهو ما دفعَ إلى الاحتجاج في الشوارع؛ ليس فقط من أجل الاستقرار النفسي بل لوعيهم بكون أن التعاقد لا يهدد فقط الأستاذ بل يستهدفُ مجانية التعليم والمدرسة العمومية".
وفي ردّه على السبب في تصاعد الاحتجاجات وانتشار رقعة الإضرابات سنة 2019 علماً أن العقدة موجودة منذ سنة 2016، أوضح المتحدث أنه "بعد مجموعة من المسيرات الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية في أيام العمل دون أن تلجأ إلى إفراغ المؤسسات التعليمية، لم تتحرك الحكومة والوزارة ولم تستجب لمطالبنا، والآن، ذهبت الأكاديميات التعليمية، إلى فرْض سياسية أمر الواقع عن طريق التوقيع على ملحقات العقود، بعْدَما تبيّن لها أن رُقعة الاحتجاج قد توسَّعتْ وطنياً وانفتحتْ على الشّعب".
وقال: "بعد سنتين، يتم اجتياز الامتحان التأهيل المهني وبعد النجاح سيتجدد العقد بشكل تلقائي؛ لكننا تفاجأنا بعقود لا تستندُ على أي سند قانوني"، معبّرا عن رفضه لعقود الذّل والعبودية ولأي إدماج داخل النظام الأساسي للأكاديميات، مطالباً بالإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
ورداً على كون أنّ الأساتذة وقعوا على العقود بطريقة إرادية دون أن يعترضوا لأي ضغط، أشارَ المتحدث إلى أن "نظام العقدة فرض سياسيا ولم يستشر فيه الشعب والبرلمان، فقد كان قرارا مشتركاً بين وزارتين ولم يأت من البرلمان، كما أنه فرض اجتماعيا، حيث إن الطلبة بعد تخرجهم لم يجدوا وظيفة واشتغلوا في ظروف مهينة وحتى لو حاولتَ أن تهاجر فلنْ تستطيع، ولذلك اختار أبناء "الشعب" قطاع التعليم".