في خروج جديد ومثير للأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، اختارت حلولها بمدينة مكناس يوم أول أمس السبت، لتأطير ندوة بمناسبة ذكرى انتفاضة 23 مارس 1965، لتوجه نيران مدفعيتها الثقيلة صوب النظام السياسي بالمغرب، والذي وصفته هذه المرة “بالدولة العتيقة”، والتي تعيق، كما قالت منيب، بناء دمقرطة الدولة والمجتمع وإنهاء ثنائية الاستبداد والفساد، فيما انتقدت مقابل ذلك الضعف الكبير للأحزاب السياسية الوطنية، خصوصا منها أحزاب اليسار للقيام بدور السلطة المضادة. وفي هذا السياق، قالت منيب، وهي تستعرض المحطات الساخنة لانتفاضة 23 مارس 1965، من خلال مداخلتها بندوة حزبها بقاعة المؤتمرات بالجماعة الحضرية لمكناس بحمرية، حضرها قياديون من الحزب الاشتراكي الموحد، يتقدمهم بنسعيد آيت يدر، ومحمد الساسي، منسق سكرتارية المجلس الوطني للحزب، (قالت منيب) إن “توجه الدولة العتيقة بعد الاستقلال الشكلي، لتركيز ثوابتها المخزنية، وتهميشها لمطالب الحركة الوطنية لبناء دولة مغربية ديمقراطية، تتحقق فيها إمكانية التوزيع الحقيقي للثروات وبناء نموذج تنموي حقيقي بمداخله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، هذا الوضع بحسب منيب خلق ظروفا اجتماعية جد صعبة، ميزها غلاء المعيشة وتسريح موسع للعمال، مما نتج عنه احتقان اجتماعي أدى إلى انتفاضة شعبية في ال23 من مارس 1965، في أول مواجهة شعبية بين النظام السياسي والشعب، لذلك فإن اليسار المغربي، تردف منيب، تعتبر هذه الانتقاضة بأنها شكلت الانطلاقة الحقيقية لليسار المتجدر كمشروع حزبي يساري بروليتاري، حيث انخرط مع الفئات الاجتماعية المغربية المتضررة من الوضع الاجتماعي والاقتصادي، في الوقت الذي اختارت فيه الأحزاب السياسية التي تحمل حينها المشروع الوطني التقدمي، الرجوع للوراء والدخول في تفاوض سياسي مع الحكم. مع تنامي مطالب الشعب، وركون الدولة العتيقة للتحكم في المشهد السياسي والانتخابات، تضيف منيب، أثبت المغاربة على أنهم ما زالوا قادرين على الخروج للشارع، حيث انتفضوا من جديد في 20 يوليوز 1981، بسبب الأزمة الخانقة التي فجرتها سياسة التقشف أو التقويم الهيكلي، مما جعل المغاربة يرفعون سقف مطالبهم عنوانها الإصلاحات السياسية العميقة، فيما تواصلت حالة الاحتقان السياسي بدرجات قوية مع حلول السبعينات، ردا من الشعب ونخبه السياسية على تأخر انخراط المغرب في البناء الديمقراطي، فيما شكلت مرحلة 98، تقول منيب، أهم محطة راهن عليها المغاربة للتجديد وتغيير النظام السياسي من الداخل، خصوصا بعد انتقال السلطة لملك شاب، غير أن هذه الآمال خابت، بعدما ضيعت الدولة عن المغرب فرصة الانتقال الديمقراطي وركونها مرة أخرى لتثبيت ثوابتها المخزنية ومركزة سلطتها، معتمدة في مخططها على الحزب المخزني الذي قام بهذا الدور، وهو حزب الأصالة والمعاصرة، والذي دخل معية الدولة العتيقة في مواجهة مع السلطة المضادة للقوى النضالية للشعب ونخبه السياسية، والتي أبانت مرة أخرى عن عدم جاهزيتها لدعم انتفاضات الشعب المغربي، وذلك بسبب القمع والبلقنة السياسية التي تحكم فيها النظام، تورد منيب وهي تتحدث عن مرحلة ال98 وما تلاها. خيبة أمل ثانية سيتجرع مرارتها الشعب المغربي، وهذه المرة مع الربيع المغربي، تقول منيب، وذلك بعدما حمل الشباب المغربي خلال خروجهم للشارع في 2011، مشروعا مسطرا، أقنع المغاربة على ألا تغيير إلا عبر المدخل السياسي، حيث رفع المتظاهرون شعار الملكية البرلمانية، وهم يقولون للدولة، كفى، الملكية موجودة ولا بد من أن تضاف لها الديمقراطية، لتصبح ملكية برلمانية، تفضي لفصل السلط وقضاء قوي ونزيه لبناء دمقرطة الدولة والمجتمع وإنهاء ثنائية الفساد والاستبداد، لكن الدولة العتيقة، كما وصفتها منيب، تحركت من جديد مؤازرة بأحزابها الإدارية وأخرى محسوبة على الصف الوطني والديمقراطي، فدخلنا من جديد، بحسب كلام منيب، في مسلسل تراجعي خيب آمال المغاربة، حيث ظهرت مواقف ضد حركة 20 فبراير، وسارعت الأحزاب إلى تجاهل انتفاضة الشعب المغربي وهرولت للدخول في الانتخابات بعد دستور فاتح يوليوز. بعد قمع الدولة لحركة 20 فبراير، تضيف منيب، تواصلت حالة الاحتقان بين الدولة العميقة ومناطق المغرب العميق، نتجت عنها انتفاضات شعبية أخرى، فكانت البداية من الريف والذي عرف حراكا اجتماعيا أحيى مطالب حركة 20 فبراير، تبعتها حركات اجتماعية أخرى بجرادة وبالأطلس وبمناطق الجنوب الشرقي خصوصا بزاكورة، حيث توقفت منيب عند المحاكمات التي طالت معتقلي الحراك بالريف وبالمناطق الأخرى، وطالبت من ندوة 23 مارس 1965 بمكناس، بوقف هذه المحاكمات وإطلاق معتقلي الحراك السلمي بالريف بدون قيد أو شرط، كما طالبت بالتجاوب الإيجابي مع مطالب 20 مليون نسمة بجهة الشرق والذين يعانون من الإقصاء والتهميش. وكانت مشاركة منيب في ندوة مكناس، فرصة توقفت خلالها عند قضية الأساتذة الذين يواصلون بالشارع رفضهم لمخطط حكومة العثماني، حيث خاطبتهم منيب، بمواصلة حراكهم، كما طالبت الشعب المغربي بمساندتهم لممارسة مزيد من الضغط على الدولة لحماية مجانية المدرسة العمومية والرقي بها، مشددة على أنه حان الوقت ليقول المغاربة “لا للتخويف، لا للترهيب”، حيث شددت منيب على أن الدولة تجدد دائما أدواتها في تعاطيها مع الاحتجاجات الشعبية، لتفرض مواصلتها لسياسة التحكم وفرض نظامها السلطوي، لذلك على الشعب المغربي، أن يرد بصحوته ويأخذ بزمام أمره دفاعا عن وطنه ومستقبله، وذلك عبر انخراط واسع ومكثف في العمل السياسي المبني على الأخلاق والمبادئ الوطنية ومصالحه العليا، قبل أن تنهي منيب كلامها الموجه للمغاربة بقولها، لا تمنحوا أصواتكم لمن لا يستحقها، عقابا لكل من عبثوا بأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل أجيالنا.
