أساتذة الدراسات الإسلامية يستعدون لمواجهة أمزازي

بالموازاة مع المشكلات التي أثارها مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم، بسبب قضية الفرنسة والمجانية، يجري في الكواليس الإعداد لمشروع لإصلاح نظام الإجازة في التعليم العالي، ينتظر الشروع في تطبيقه في شتنبر المقبل من سنة 2020، إلا أنه يثير بدوره حفيظة أساتذة شعب الدراسات الإسلامية في الجامعات المغربية.
الوزارة الوصية استدعت الأساتذة مؤخرا وعرضت عليهم مشروعا للإصلاح يهم كليات الآداب والعلوم والإنسانية في المغرب، يرمي إلى تقسيمها إلى كليتين، الأولى: كلية الآداب واللغات. والثانية، كلية “العلوم الإنسانية”، وضمنها شعبة “علوم الدين” التي ستعوض “الدراسات الإسلامية”. مصدر حضر الاجتماعات حول هذا الإصلاح، قال ل”أخبار اليوم” إن مقترح تسمية “علوم الدين” بدل الدراسات الإسلامية، أثار ردود فعل لدى أساتذة الدراسات الإسلامية، وتساءلوا لماذا لا يتم الاحتفاظ بالتسمية الحالية نفسها؟ ووصل الأمر إلى إجراء تحركات وعقد لقاءات تنسيقية من أجل مواجهة أي تغيير في تسمية الدراسات الإسلامية وبرامجها.
“أخبار اليوم” حاولت الحصول على معطيات حول إصلاح نظام الإجازة، من وزارة التربية دون أن تتلقى ردا، لكن من خلال المعطيات المتوفرة، فإن الإصلاح الذي تشتغل عليه الوزارة الوصية لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، يهم إلغاء نظام الإجازة في ثلاث سنوات، وتعويضه بإجازة في أربع سنوات في الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، مثل كليات الآداب والعلوم والحقوق والاقتصاد. هكذا، فإن التلميذ الذي يحصل على الباكالوريا، لن يكون بإمكانه التسجيل مباشرة في الشعبة التي يختارها، كما هو عليه الأمر حاليا، بل عليه التسجيل في الكلية على أساس أن يمضي سنة كاملة من الدراسة لتلقي مواد جديدة “أساسية”، من قبيل اللغات، ومهارات تفيد في سوق الشغل، soft skills، من قبيل التواصل، وتنظيم العمل وتدبير الوقت، وغيرها، فضلا عن تدريس الفرنسية التقنية. وبعد اجتياز السنة بنجاح، يمكن للطالب اختيار الشعبة التي يريدها، على أساس أن يستمر في الحصول على دروس تفيده في سوق الشغل.
هذه الخطة الجديدة لإصلاح التعليم العالي، ستتطلب تعبئة الأساتذة لهذه التغييرات المقبلة، والبحث عن كفاءات في المجالات الجديدة التي سيشملها التكوين. وفي هذا الإطار، سبق لوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أن أكد أنه من ضمن الإصلاحات المرتقبة سعي الحكومة إلى إخراج مرسوم يسمح للجامعات بالتعاقد مع الأساتذة والخبراء لمدة محددة، أو قابلة للتجديد، ومرسوم يفوض سلطات وزير التربية على أساتذة التعليم العالي لعمداء الجامعات. فالجامعات “مستقلة”، ولها ميزانيات مهمة، جزء منها من ميزانية الدولة وجزء منها يشكل موارد ذاتية، لكنها لا تدبر مواردها البشرية التي تبقى تابعة للوزارة، ولهذا سيتم تفويض الموارد البشرية للجامعات واستعمال مواردها في التعاقد مع الأطر والخبراء.