بلاغ فرع نقابة التعليم العالي باسفي ..

موقفنا مع الابقاء على كليات للحقوق والاقتصاد ..الاداب ..العلوم
أصدر الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بلاغا الى المعنيين والرأي العام يحدد فيه بالتدقيق خلاصات النقاش بين الأساتذة في الهياكل الداخلية للكلية وكذا وسط الجمع العام لفرع النقابة ..ولأهمية ماورد في هذا البلاغ ..ولدقة مضامينه وموقفه من النقاش الدائر حول اقصاء كلية اسفي من الوثيقة الاستعجالية التي تتيح وتبيح للكليات المتعددة التخصصات.. تغيير الاطار القانوني والاستفادة من تأهيل شامل على مستوى البنيات واللوجستيك والموارد البشرية ..ننشر هذا البلاغ الصادر عن النقابة تنويرا للرأي العام وقطعا للالتباسات التي تنشط في مثل هذه اللحظات الفارقة والمفصلية .
.م.دهنون
تنفيذا لقرار الجمع العام الذي عقده أساتذة الكلية المتعددة التخصصات بأسفي بتاريخ 28 مارس 2012، والذي خصص لتدارس كيفية تحويل الكلية إلى كليات عادية تتوفر فيها شروط تدريس الإجازة والماستر والدكتوراه (نظام LMD (. والذي بمقتضاه تم إحداث لجنة خاصة منبثقة عن الجمع العام ، ينتمي أعضاؤها إلى الحقول المعرفية الثلاثة، أوكل إليها القيام بدراسة معمقة واستشارة واسعة بين أساتذة الكلية حول مستقبل التكوينات والبحث بها، على أساس
أن ترفع نتائج اشتغالها في أجل 15 يوما إلى المكتب المحلي الذي يتولى الدعوة إلى جمع عام محلي استثنائي لعرضها على أساتذة الكلية قصد المصادقة عليها، في أفق التوفيق بينها وبين نتائج اللجنة المنبثقة عن مجلس الكلية المحدثة للغرض ذاته، ثم عرضها على هذا الأخير من أجل المصادقة وإحالتها على مجلس الجامعة من أجل اعتمادها ورفعها إلى الوزارة الوصية، و تفعيلا للاتفاق الحاصل بين المكتب الوطني ووزارة التعليم العالي في بلاغهما المشترك بتاريخ 25 يناير 2012 والقاضي بتحويل الكليات المتعددة التخصصات إلى كليات عادية، عقد أساتذة الكلية المتعددة التخصصات بأسفي جمعا عاما استثنائيا يوم الثلاثاء 17 أبريل 2012 ، بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لمناقشة التصور الأولي لتحويل الكلية إلى كليات عادية والذي أعدته اللجنة المكلفة، حيث قرر الجمع العام الاستثنائي ما يلي:
1 - المصادقة على تصور اللجنة القاضي بتحويل الكلية المتعددة التخصصات إلى ثلاثة كليات عادية، تتوفر فيها شروط تدريس الإجازة والماستر والدكتوراه (نظام LMD ،( مع ما يقتضيه ذلك من توفير الشروط اللازمة من موارد مادية ولوجيستيكية وبشرية وبيداغوجية، وهذه الكليات هي: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية العلوم,
2 - تحميل جامعة القاضي عياض مسؤوليتها من أجل إدماج الكلية المتعددة التخصصات بأسفي في الإجراءات الإصلاحية الاستعجالية للكليات المتعددة التخصصات بالمغرب والمزمع اتخاذها من قبل الوزارة الوصية.
3 - اعتبار أن أي إصلاح للكليات المتعددة التخصصات لا يمكن أن يكون ناجحا والكلية المتعددة التخصصات بأسفي مستثناة منه.
4 - تكليف المكتب المحلي بعقد ندوة صحفية من أجل تنوير الرأي العام المحلي حول الموضوع.