الرميد:هناك جرائم ضد الحقوق والحريات يرتكبها مسؤولون ينبغي محاسبتهم

أمنيستي تطلق نداء دوليا لمراسلة وزير العدل بشأن «التعذيب»
في الوقت الذي كانت فيه منظمة أمنيستي تعلن، خلال ندوة صحافية بالرباط، توجيه نداء دولي من أجل مراسلة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل التحقيق في قضايا التعذيب، خاصة قضية علي أعراس، المعتقل على خلفية قضايا الإرهاب، لم يجد وزير العدل بدا، وهو يرد على أسئلة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب حول «التراجع في مجال الحقوق والحريات»، من الإقرار بوجود خروقات وجرائم يرتكبها بعض المسؤولين.
وقال الرميد: «لا أنكر وجود تجاوزات وأحيانا جرائم ضد الحقوق والحريات، ينبغي محاسبة مرتكبيها والضرب على أيدي مقترفيها.. نحن لا نتسامح حين تتوفر وسائل الإثبات في حق كل من يتجاوز الحدود التي يسمح بها القانون لكن لا يمكن القول إن هناك تراجعا»، وأضاف، وهو يوجه كلامه إلى طارحي السؤال: «قياسا بفترة حكمكم هناك تقدم ملموس، وإذا حدث تدخل أمني فيجب اعتماد التناسب في التدخل دون تجاوز».
واختارت منظمة العفو الدولية المغرب ضمن 5 دول، قالت إنها لاتزال تشهد ممارسة التعذيب، لكنها مؤهلة لتحقيق نتائج إيجابية إذا سعت إلى محاربته. وأضاف السكتاوي، الناطق باسم المنظمة في المغرب، خلال ندوة صحافية نظمت يوم أمس: «رغم كل الإجراءات، فإن جهود السلطات المغربية من أجل الحد من التعذيب باءت بالفشل».
وحول ما إذا كان التعذيب ممارسة ممنهجة في المغرب، رد السكتاوي بالقول: «منذ الستينات اشتغلت المنظمة على ظاهرة التعذيب في المغرب، وكانت تعتبرها ظاهرة ممنهجة، لكن اليوم لا نعتبر التعذيب ظاهرة ممنهجة، ولكن هناك فشلا شبه منهجي في التحقيق في مزاعم التعذيب، واستمرار إفلات ممارسي التعذيب من العقاب».
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم