دعوة لائتلاف وطني واسع لمناهضة التعذيب بالمغرب

تتجه منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بالمغرب إلى تشكيل ائتلاف وطني واسع لمناهضة ظاهرة التعذيب بالمغرب. وقال محمد السكتاوي، الرئيس السابق للمنظمة بالمغرب، إن أمنيستي دعت أخيرا إلى تشكيل هذا الائتلاف الهام بشراكة مع مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية لمناهضة التعذيب ببلادنا.
وسيكون من بين أهم أهداف هذا الائتلاف خلال المرحلة الراهنة، يزيد السكتاوي شارحا، الضغط على الحكومة في اتجاه إدخال تعديلات على مشروع القانون المتعلق بتجريم ممارسة التعذيب، الموجود حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة.
وصرح الرئيس السابق لأمنيستي بالمغرب، الذي كان بين متدخلي اليوم الدراسي الذي نظمه المركز المغربي لحقوق الإنسان السبت الماضي بالرباط لمناقشة مشروع القانون المذكور، أن منظمته «ترى أن هناك حاجة ماسة لمناهضة التعذيب»، وأن القضاء على هذه الظاهرة «مسؤولية جماعية تتحمل فيها الحكومة مسؤولية خاصة، مثلما أن للمنظمات المدنية دورا مهما في ذلك»، لذلك لا مناص، في رأي المتحدث، من «توحيد العمل بين الجمعيات الحقوقية الوطنية للضغط على الدولة في اتجاه تجريم التعذيب»، معتبرا أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بهذا الخصوص «خطوة هامة يجب أن تدعم، لكن في الاتجاه الصحيح».
وأجمع المتدخلون، في هذا اليوم الدراسي، على أن مشروع قانون تجريم ممارسة التعذيب بقدر ما يشكل مكسبا حقوقيا ببلادنا، فإنه تشوبه عدد من النواقص والثغرات القانونية. وتبعا لذلك أوصى المركز المغربي لحقوق الإنسان، في ختام اليوم الدراسي، بضرورة «ملاءمة مشروع القانون مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، مع تحديد واضح لمفاهيم من قبيل التعذيب المباشر والعقوبة القاسية والمعاملة اللاإنسانية والمعاملة المهينة».
واعتبر خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن مشروع القانون المذكور جاء رد فعل على انتقادات منظمات دولية، على رأسها أمنيستي والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، والتي أشارت في تقارير لها إلى وجود ممارسات لالتعذيب بالمغرب، خاصة تلك التي صاحبت اعتقالات ما بعد أحداث 16 ماي الإرهابية. وزاد رئيس المركز قائلا إن «التوصيات التي خرج بها هذا اليوم الدراسي ستساعد الحكومة على تعديل مشروع قانون تجريم التعذيب بشكل يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية التي تحترم كرامة الإنسان».
الرئيس السابق لأمنيستي بالمغرب يرد على بن زكري
رفض الرئيس السابق لمنظمة أمنيستي بالمغرب اعتبار التقرير الدولي الذي كانت قد أعدته قبل أشهر منظمته بخصوص ظاهرة التعذيب ببلادنا بغير النزيه أو الذي يفتقد لالموضوعية، وذلك في معرض رده على تصريحات كان قد أدلى بها إدريس بن زكري، رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة، في حوار شامل أجرته معه التجديد في الأيام الأخيرة.
وقال محمد السكتاوي، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المركز المغربي لحقوق الإنسان السبت الماضي بالرباط لمناقشة مشروع قانون تجريم التعذيب، إن التقرير الذي وضعته أمنيستي قد قدم إلى الجهات المسؤولة، بمن فيها الوزير الأول المغربي ووزير العدل، ولم تقل إحداها إن هذا التقرير يفتقد للموضوعية أو إن واضعيه نهجوا فيه منهج الهواية.
وكان بن زكري قد وصف، في الحوار المذكور، تقرير أمنيستي بخصوص بعض مزاعم ممارسات التعذيب ببلادنا بأنه «لم يكن يتوفر على المواصفات العلمية نهائيا.. لقد اشتغلت المنظمة بالهواية وبالاستعمال المغرض للأحداث والمعطيات».
يونس البضيوي