أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن إطلاق مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق التي تهدف إلى تأهيل الأشخاص الذاتيين، لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنويين الخاضعين لمراقبتها. وحسب المعطيات التي كشفت عنها حياة نجاة، رئيس الهيئة، التي كانت تتحدث خلال ندوة صحافية عقدتها أمس، فالأمر يتعلق بمرحلة جديدة في تفعيل المهام المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة فيما يتعلق بممارسة الرقابة على السوق وحماية المدخرين. وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها خلال الندوة ذاتها، فالمسطرة الجديدة تهدف أيضا إلى التأكد من أن الأشخاص الذين يشغلون مناصب معينة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة، يتوفرون على المعارف والمؤهلات اللازمة لشغل هذه المناصب، والتي تؤهلهم لمزاولة مهامهم في إطار قانوني، مع مراعاة الأخلاق المهنية والتوفر على المكتسبات التقنية الضرورية. وتمت صياغة المسطرة الجديدة على أساس أفضل الممارسات على المستوى الدولي، حيث ينص القانون المنظم لها على تجسيد هذه الأهلية عبر منح بطاقة مهنية للأشخاص المعترف لهم بها، وذلك بعد التأكد من كونهم تلقوا تكوينا مناسبا للمهام التي سيتكلفون بها، واجتيازهم بنجاح لامتحان التأهيل. فضلا عن هذا، يحدد النظام الأساسي للهيئة المغربية لسوق الرساميل الإجراءات التطبيقية لهذه المسطرة، خاصة تلك المتعلقة بإجراء الامتحان ومنح البطاقة المهنية، وأيضا تجديد شهادة التأهيل، وأخيرا المقتضيات المتعلقة بسحب أو تعليق الشهادة. إلى ذلك، تم تحديد لائحة المؤسسات التي عليها إثبات أهلية مستخدميها لأداء مهامهم في شركات البورصة، وماسكي الحسابات، والشركات المسيرة لهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي في الرأسمال، والمؤسسات المسيرة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، ثم الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والمستشارين في الاستثمار المالي، وبورصة الدارالبيضاء، والوديع المركزي “ماروك لير”، والأعضاء المتاجرين في السوق الآجلة، وأعضاء المقاصة في السوق الآجلة، ثم أخيرا غرف المقاصة في السوق الآجلة. فضلا عن هذا، تم تحديد لائحة الوظائف المعنية باستيفاء مسطرة الأهلية بمرسوم صادر عن وزير الاقتصاد والمالية، وهي سبعة وظائف، منها المراقب الداخلي، ومسير محفظة الأدوات المالية، والمحلل المالي، والمكلف بالتداول في الأدوات المالية، والمكلف بالمقاصة، والمرشد المالي، ثم المسؤول ما بعد السوق. ولتتبع تطبيق هذه المسطرة، أحدثت الهيئة المغربية لسوق الرساميل لجنة استشارية للتأهيل، والتي شرعت في ممارسة مهامها منذ فبراير من السنة الماضية. وباعتبارها هيئة مخولة لإبداء الرأي وإصدار توصيات في جميع القضايا المتعلقة بالتأهيل، فقد ساهمت هذه اللجنة في جميع مراحل إعداد مسطرة الحصول على التأهيل، على أن تتكلف لاحقا بالجوانب المتعلقة ببرنامج التكوينات الضرورية ومحتوى الامتحانات وقواعد تنظيمها.
