التفاصيل الكاملة لنتائج الحوار الاجتماعي.. زيادة 500 درهم لموظفي القطاع العام و10% من أجرة مستخدمي القطاع الخاص

أعلن سعد الدين العثماني، نتائج الحوار الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه، عشية اليوم الخميس، بمقر مجلس الحكومة، بحضور أعضاء الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وفي تفاصيل نتائج الحوار الاجتماعي، على مستوى موظفي إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، ذات الطابع الإداري، سيتم زيادة مبلغ شهري صاف يُقدر ب500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 في السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداءا من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
أيضا، شمل الحوار الاجتماعي زيادة مبلغ شهري بقدر 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تُصرف على أساس 200 درهم ابتداءا من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
كما خلص الحوار الاجتماعي المعلن عنه، إلى الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال، ابتداءا من فاتح يوليوز المقبل، مع إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلم 8 و9.
وسيتم أيضا، تحسين الشروط الترقي لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذلك الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8، بالإضافة إلى تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والإعدادي، وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في السلم 9 والذين تم توظيفهم أول مرة في نفس السلم.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد تقرر الرفع من الحد الأدني للأجور في كل من قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداءا من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، إضافة إلى الرفع من الحد الأدني للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين 5 في المائة ابتداءا من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، ثم الرفع من التعويضات العائلة ب100 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال باتداءا من فاتح يوليوز المقبل.