سوق كسابراطا بطنجة «يحتضر» تحت الحصار.. التجار على أعصابهم وبوادر «حرب طائفية» تلوح في الأفق

أخفق الوالي السابق لجهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، ومعه مجلس مدينة طنجة، في هيكلة أحد أكبر الأسواق التجارية على الصعيد الوطني، رغم محاولته ذلك في عدة مناسبات في إطار إشرافه على تنفيذ برنامج التأهيل الحضري «طنجة الكبرى»، والذي رصد له غلاف مالي تجاوز 7 ملايير درهم، إذ أشاح الوالي اليعقوبي وجهه في آخر المطاف، عن إدراج سوق كسابرطا ضمن مخطط إعادة هيكلة الأسواق في عاصمة البوغاز، وذلك بعد عدة محاولات قوبلت بالرفض من جانب جمعيات التجار الذين تمسكوا برفضهم ما وصفوه المقاربة «الفوقية» ومنطق «اسمع لرأيه ولا تعمل به»، حيث غادر إلى العاصمة الرباط وترك فوضى غير مسبوقة، صارت تهدد ب «حرب أهلية» على وشك الاندلاع، بين الباعة الجائلين من جهة، وبين أصحاب المحلات من جهة ثانية.
على بعد أيام قليلة من بلوغ غرة شهر رمضان الأبرك، والذي يعرف ازدهار الحركة الاقتصادية في الأسواق والتجمعات التجارية بمختلف مناطق التراب الوطني، يسود نحو 4 آلاف و200 تاجر في أشهر سوق شعبي في مدينة طنجة، ترقب حذر، لما ستؤول إليه التدابير المرتقبة من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، وعمدة المدينة، البشير العبدلاوي، من أجل رفع الحصار المضروب عليهم منذ شهور، أملا في انفراج يرفع حالة «الاحتضار» التدريجي التي باتت تهدد المئات من التجار بشبح الإفلاس.
سيناريو متشائم بات تجار أكبر كيان اقتصادي بعاصمة البوغاز، وقوعه في قادم الأيام، خاصة إذا ما استمر احتلال الشوارع والطرقات المجاورة دون تحرك السلطات، فباستثناء تجار الجملة والتوزيع الذين يمتلكون محلات ذات مساحة كبرى، فإن أصحاب المحلات الصغرى والمتوسطة تقتسم حالة الركود المتزايد. والسبب وجود «سوق موازي» في محيط سوق كسابرطا، يملأ الشوارع والأرصفة المحيطة بالكيان التجاري الأصلي، ما يتسبب في منافسة غير متكافئة، ينتج عنها يوما بعد آخر انهيار عوامل الصمود أمام تجليات الأزمة، في أفق المنظور القريب.
ديون متراكمة وحركة مشلولة
منذ أن فتح باب متجره صباح يوم الخميس الماضي، قضى خليل البريري وهو تاجر ملابس وأحذية الأطفال، منتصف النهار وهو يتجاذب أطراف الحديث مع جاره أنوار الصمدي بائع الفولار وغطاء الرأس النسائي، دون أن يفتتحا اليوم بعملية بيع واحدة. وحتى لا يتركان مجالا للملل يتسلل إلى نشاطهما، يسهبان في الحديث عن مخرجات اللقاء الذي جمع روابط التجار وجمعية المهنيين مع عمدة المدينة، والذي وعدهم برفع الحصار المضروب على السوق في غضون الأسبوع الأخير قبيل شهر رمضان.
يقول الخليل في حديثه مع «أخبار اليوم»، «إلى الأمس القريب كنت أبيع ما بين 20 إلى 30 منتوجا في الأيام العادية، أما أيام نهايات الأسبوع والمناسبات، فإن وتيرة المبيعات ترتفع خمسة أضعاف على الأقل، كنت حينها أستعين بخدمات شخصين من أجل خدمة الزبناء بالمحل، وتلبية طلباتهم في وقت معقول، أما في السنوات الأخيرة بدأت أحوال التجارة تتدهور عاما بعد أخرى، ليس بسبب تناقص القدرة الاستهلاكية للمواطن، وإنما بسبب تزايد العرض أكثر من الطلب».
لكن هذا العام، يضيف محدثنا وهو يصب كأس شاي منعنع من إبريق نحاسي، «تضررت تجارتنا كثيرا، الشهور الأولى لهذه السنة كانت هي الأسوأ على الإطلاق، شبح الكساد يهددنا، عندي أكثر 15 مليون من البضاعة مودعة في المحل، نصفها ديون الموزعين عالقة على كاهلي»، وبنبرة لا تخلو من القلق يتابع الخليل مبديا تخوفه قائلا؛ «إذا لم أبع جيدا في موسم رمضان فقد أجد نفسي مضطرا لبيع ممتلكاتي لسد القروض، وإما سأكون مهددا بقضائها عقوبة في السجن!.»
سوق مواز يحكمه أصحاب «الشكارة»
بضاعة مفروشة في قارعة الطريق، أرصفة محتلة بالكامل، حركة المرور مختنقة، زحام المارة شديد، زعيق السيارات لا يكاد يهدأ في الشوارع المجاورة، صراخ الباعة المتجولين ومناداتهم على المتسوقين يعم الأرجاء. كل شيء قابل أن يفترش أرضا للبيع في الشارع، من الخيط والإبر ومواد التنظيف ومختلف السلع الاستهلاكية الخفيفة، إلى الملابس والأغطية والمواد الغذائية، والمفروشات والأواني والأثاث المنزلي وتوابعه.. مشهد رغم «بشاعته» وصورته «الفوضوية»، صار مألوفا منذ شهور لكل زائر إلى الحي الجديد في «مقاطعة السواني». أين يقع السوق الشعبي الشهير «كسابرطا».
يقول أحد العارفين بخبايا هذا المرفق الذي تعود ملكيته للجماعة الحضرية لطنجة، إن هناك باعة يفترشون الأرض، يتجاوز رأس مالهم أضعاف بعض المحلات التي تعد الكيان الأصلي للسوق، يمكن لأي زائر أن تثير انتباهه سلع مفروشة في مساحة كبيرة تصل أحيانا إلى 20 مترا مربعا على قارعة الطريق فوق «الضس»، فضلا عن عشرات البراريك البلاستيكية المتراصة جنبا إلى جنب على طول الرصيف. بعض الباعة يفترشون ما بين 3 و5 ملايين سنتيم في الأرض، وهو رقم يمكن أن يختزل صورة الرواج التجاري الذي يعرفه «السوق الموازي»، بالنظر إلى «الأسعار التنافسية»، وطرق البيع المغرية، ما يجعل جزءا كبيرا من زوار «كسابرطا» يشبعون نهم «الشوبينغ» في جولة خارجية بين الباعة المتجولين، وبالتالي لا يبقى لهم غرض يدفعهم الولوج إلى المحلات في الداخل.
لكن من يوفر الغطاء الأمني والتنظيمي لهذا النشاط الاقتصادي غير المهيكل؟ يقول مصدرنا، إن هناك مظاهر تحتاج إلى فتح تحقيق من لدن مصالح وزارة الداخلية، «هناك مجندون رهن إشارة رجال السلطة، يعملون على تنظيم حركية السوق ونشاطه اليومي، بل إنهم يتحكمون في مواقيت العمل والديمومة، وحتى الغياب التام من الشارع إذا اقتضى المناسبة ذلك، كما يحصل بالتزامن مع كل زيارة ملكية إلى مدينة طنجة»، ليخلص المتحدث إلى أننا أمام تجمع تجاري عشوائي، لكن له «إسناد إداري وغطاء أمني».
حصاد التلاعب في أسواق القرب
لا يمكن الحديث عن أزمة سوق كسابرطا، دون الحديث عن «سوء تدبير ملف أسواق القرب»، يقول مصدر حقوقي تابع ملف أسواق القرب جيدا، موضحا بأن «السبب الرئيسي في تفاقم المشكل، مرده إلى التلاعبات التي شابت توزيع الاستفادة من مشاريع أسواق برنامج «طنجة الكبرى»، ومجموعها 24 فضاء تجاريا، غطت تراب مقاطعات بني مكادة، الشرف امغوغة، وطنجة المدينة، ثلاث منها بنايات مشيدة بطوابق، والباقي عبارة عن وعاء عقاري مغطى بالقصدير، ومجهز بأماكن لعرض السلع، وقنوات لتصريف المياه، ومزود بالإنارة والماء الشروب، ومرافق صحية.
وعوض امتصاص الباعة الجائلين الذين يحتلون الشارع العام، ويقطعون الطرقات وممرات المحلات التجارية، وينشرون البضائع أمام البوابات الرئيسية للأسواق المشيدة، فإن العكس الذي وقع، نظرا لضعف منسوب الشفافية والحكامة في تدبير الملف، ما أدى إلى ضياع حقوق المئات من الأشخاص، بل إن الاختلالات التي شابت إنجاز بعض أسواق القرب، جعلتها شبه مشلولة ولم يلتحق بها أصحابها بسبب عدم جاذبيتها التجارية، وغياب المصاحبة من طرف صاحب المشروع.
كل العوامل السالف ذكرها كانت كافية ل «هجرة جماعية» للباعة المقصيين من الاستفادة من أسواق القرب، إلى السوق الشعبي «كسابرطا» بحثا عن رواج تجاري مفقود في أماكن أخرى بأحياء المدينة. ومن جهة أخرى، فإن جاذبية مدينة طنجة ما تزال تستقطب هجرة الفئات النشيطة الهشة من البوادي، باحثين عن فرص شغل وأنشطة اقتصادية غير موطنة في القرى الوافدين منها.
عوامل ذاتية جزء من الأزمة
عندما كان الوالي محمد اليعقوبي يهيئ لتنفيذ برنامج إعادة هيكلة سوق كسابرطا، الذي يقع فوق مساحة 8 آلاف هكتار، دون احتساب الأرض العارية المحيطة به، وجد صعوبة في إيجاد مخاطب مع ممثلي التجار، إذ أن هناك 13 رابطة وجمعية تمثل المهنيين، وكل واحدة لها رأي معين بخصوص التصميم الذي تم اقتراحه من أجل إعادة الهيكلة، ويتمثل في تشييد مركن تحت أرضي بسعة 1500 سيارة، وطابقين، غير أن التجار يطالبون بإعادة توطينهم في الطابق الأرضي، وجعل الطوابق العُلوية لمرافق خدماتية ومكاتب وقاعات، وذلك من أجل تحقيق مبدأ المساواة في الفرص بين الجميع.
ورغم أن الفضاء التجاري لسوق كسابرطا هو تابع للأملاك البلدية، فإن الجماعة الحضرية وبسبب الخلافات التي حصلت بينها وبين ولاية الجهة في تدبير توافقي لسوقين بلديين بعد إعادة هيكلتهما، هما سوق «بير الشعيري»، وسوق «بير الشيفا»، فإن مصالح الجماعة انسحبت من التسيير اليومي لمرفق سوق كسابرطا، رغم استمرارها في استخلاص الجبايات، وواجبات الكراء من أصحاب المحلات التجارية.
ونتيجة للفراغ الإداري، ساد قانون «البقاء للأقوى»، وعمت مظاهر الفوضى في أرجاء السوق والشوارع المحيطة به، وتفاقمت يوما عن آخر إلى أن غابت شروط ممارسة صحية للنشاط التجاري، إذ قام أصحاب المحلات التجارية ردا على محاصرتهم من طرف «جيش» الباعة الذين يفترشون الأرض، بإخراج بضائعهم إلى الممرات وحتى الأرصفة من أجل الظفر بحصتهم من زوار السوق. وهكذا «اختلط الحابل بالنابل» ووجدت حتى السلطة المحلية كونها الطرف الأقرب للميدان، صعوبة جمة حتى في تنظيم الحملات الموسمية التي اعتادت القيام بها من أجل تحرير الملك العام، وفرض النظام والأمن.
وبعدما طفح الكيل، عبر ممثلو روابط وجمعيات التجار في آخر لقاءاتهم مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومع عمدة المدينة، ورئيس مقاطعة السواني، عن استعدادهم القبول بتطبيق القانون على الجميع، وتفعيل إجراءات الحجز على السلع، في حق مستغل للملك العام بغير حق، سواء الباعة الجائلين في الشارع، أو أصحاب المحلات التجارية الذين يغلقون الممرات ببضائعهم.
من جانب آخر، التزم عمدة مدينة طنجة في لقائه مع ممثلي التجار، بالعمل مع كافة المتدخلين من أجل محاربة مظاهر النشاط الاقتصادي غير المهيكل، كما وعد بعودة المصالح الجماعية للقيام بدورها في رسم الحدود، والسهر على التدبير اليومي لمرافق السوق، وصيانة الإنارة، وتحسين خدمة النظافة، وتنظيم حركة المرور بالتنسيق مع السلطة، في حين ستتولى الشرطة تنظيم حركة السير والجولان في الشوارع المحيطة.
ومن أجل توحيد مخاطب لدى السلطات، اقترح عمدة المدينة في آخر لقاء جمعه قبل أسبوع مع ممثلي جمعيات التجار، الاندماج في فدرالية واحدة تضم ممثلين عن 13 رابطة وجمعية حالية تمثل تجار السوق. ومن أجل إعادة أجواء الثقة بين الطرفين، عبر رئيس الجماعة الحضرية البشير العبلاوي، عن استعداده فتح ورش إعادة الهيكلة مجددا، وهي النقطة التي تباحث في شأنها مع الوالي محمد امهيدية، قصد وضع تصور جديد بمشاركة جميع المتدخلين، يهدف إلى وضع حد لحالة الاحتقان السائدة وسط التجار، والتي وصلت في الآونة الأخيرة حد تبادل التهديدات فيما بين «الفراشة»، وبين أصحاب المحلات التجارية، منذرة ب «حرب طائفية» قد تندلع في أي لحظة، إذا لم تتدخل السلطات في أقرب الآجال.