وزارة التعليم تعفي “المتعاقدين” من محاضر استئناف العمل وأساتذة “الزنزانة 9” يضربون لأسبوع إضافي

بعد تلويحهم بالمقاطعة، أعفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكيديميات من توقيع محاضر استئناف العمل.
وقالت مصادر من تنسيقية “المتعاقدين” ل”اليوم 24″ إن الأساتذة العائدون من الإضراب الوطني لم يتم تسليمهم أي محاضر لاستئناف العمل من أجل التوقيع، فيما كشفت مصادر نقابية أن اتصالا تم بين النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم ووزارة التربية الوطنية من أجل إعفاء الأساتذة من هذا المحضر، حيث تم التواصل من الوزارة مع كافة رؤساء الأكاديميات الجهوية من أجل تطبيق هذا البند من اتفاق 13 أبريل بين الوزارة والأساتذة.
إلى ذلك، كشفت مصادر خاصة أن وزارة التربية الوطنية تستعد لاستدعاء النقابات والأساتذة “المتعاقدين” لجولة جديدة من الحوار، نهاية الأسبوع الجاري، وهو الحوار الذي سيتخذ الأساتذة “المتعاقدون” على ضوء نتائجه قرارا جديدا بخصوص مستقبل خطواتهم الاحتجاجية، حيث سيعقدون بعده مباشرة جموعات عامة على المستوى الجهوي لتجميع آراء كافة الأساتذة قبل استصدار موقف موحد من العرض الوزاري.
ورغم الوساطة التي قادها حزب الاستقلال نهاية الأسبوع الماضي وأفضت بالفعل إلى عودة الآلاف من الأساتذة “المتعاقدين” إلى حجرات التدريس ابنداءا من أمس الإثنين، إلا أن قطاع التعليم لا زال يعرف إضرابا، حيث قرر أساتذة “الزنزانة 9” والذي يبلغ مجمل عددهم 4700 أستاذ الاستمرار في الإضراب عن العمل لمدة أسبوع، مطالبين الحكومة بالالتفات إلى مطالبهم، والتي تتلخص في ترقية بأثر مالي وإداري رجعي.
يشار إلى أنه بعد الوساطة التي قام بها الفريق الاستقلالي بين الأساتذة "المتعاقدين" المضربين منذ شهر مارس والحكومة، ووسط تأكيد الحكومة على استعدادها للعودة للحوار، قرر الأساتدة تعليق إضرابهم ب62 صوت مقابل 11 صوتا مع تمديد الإضراب.
ويضم النداء الاستقلالي، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، دعوة إلى "المتعاقدين" من أجل العودة إلى مقرات عملهم، ابتداءً من اليوم الاثنين، مقابل التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الحوار على أرضية الملف المطلبي في شموليته، والتراجع عن تغيير البنية، وإلغاء التدابير الزجرية، وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين.
كما يضم النداء دعوة إلى وزارة سعيد أمزازي، من أجل توقيف امتحانات التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، وصرف الأجور الموقوفة، داعيا الطرفين، الأساتذة، والوزارة المعنية، إلى إيجاد حل نهائي، ومقبول لهذا الملف "بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن على ما دون سواها".