قرار تمديد الأمم المتحدة لبعثة “المينورسو” يغضب انفصاليي “البوليساريو”

أثار القرار الأممي الجديد الذي ثوت عليه مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية غضب جبهة “البوليساريو” الانفصالية، والتي خرجت برد غاضب من المؤسسة الأممية.
القرار الأممي الجديد، والذي يمدد لبعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية لستة أشهر إضافية، ويجث على استكرار المحادثات بين الأطراف برعاية الأمم المتحدة، ردت عليه “البوليساريو” ببيان غاضب بسبب فشل حلفائها في تضمين القرار الأممي لفقرة “تدين” المغرب.
يشار إلى أن بعد مخاض، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا، أمس الثلاثاء، حول قضية الصحراء المغربية، جدد من خلاله تمديد بعثة "المينورسو" لستة أشهر، وأشاد فيه بالزخم الذي حملته محادثات جنيف في جولتيها، مؤكدا على دور الجزائر كطرف في النزاع الإقليمي.
وأشاد مجلس الأمن بأغلبية واسعة، "بالزخم الجديد الذي انبثق عن المائدة المستديرة الأولى التي انعقدت يومي 5 و6 دجنبر 2018، والمائدة المستديرة الثانية التي انعقدت في 21 و22 مارس 2019، وكذا بالتزام المغرب و"البوليساريو" والجزائر وموريتانيا بالانخراط في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء، وذلك بكيفية جادة ومحترمة من أجل إيجاد عناصر التقارب".
كما عبر المجلس في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة عن "دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للحفاظ على المسار المتجدد للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل لقضية الصحراء".مشيرا إلى اعتزام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كولر، دعوة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" إلى اجتماع جديد "بنفس الكيفية" التي عقد به اجتماعا المائدة المستديرة السابقين في جنيف.
ونوه مجلس الأمن بشكل خاص بالتزام المغرب "بمواصلة الانخراط طوال هذا المسلسل، بروح الواقعية والتوافق، من أجل ضمان نجاحه"، مكرسا دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية الرامية إلى إيجاد "حل سياسي واقعي وعملي ودائم" لقضية الصحراء "يقوم على التوافق".
ويدعو النص، في هذا الإطار، إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار بهدف المضي قدما في المفاوضات، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.
ومدد القرار، الذي جدد التأكيد مرة أخرى، على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ولاية بعثة المينورسو لستة أشهر، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2019.