نعيش، في المغرب والعالم العربي، التباسا كبيرا في مفهوم الفن ووظائفه، هذا إن كانت لدينا أصلا مفاهيم عن الفن والثقافة، مثلما عرفتها المدارس والمذاهب الفكرية في الغرب. والحقيقة أن أغلب فنانينا هم في الأصل أصحاب مواهب ليس إلا، يعرضون مواهبهم لمن يدفع أكثر، سواء كان حاكما أو ثريا يريد أن يحي حفلا أو سهرة. وبالتالي فإننا لم نعرف كثيرا فنان القضية، أو فنان المشروع الفني – الثقافي المنسجم. لا نقصد هنا الفنان الملتزم سياسيا، رديف المثقف العضوي، كما حددته المدرسة “الواقعية الاشتراكية”، بل فقط الفنان الذي يملك تصورا متناسقا عن العملية الإبداعية. ويمكن أن نجازف بالقول إننا نادرا ما نجد في عالمنا العربي فنانا يطرح سؤال: ما الذي أريده من فني هذا؟ ويقدم عنه جوابا فنيا، عبر تقديم أعمال تعبر عن تمثله الشخصي للفن. إننا أمام مشكلة أخرى هي إرادة الدولة غير الديمقراطية في إطلاق مؤسسات فنية وثقافية مستقلة عنها، ماليا وموضوعاتيا، حيث يصبح الفن بوقا من أبواق البروباغاندا، لا أكثر. ففي المغرب، كان الحسن الثاني يرعى ويتتبع ويراقب ويتدخل في المشهد الفني (الموسيقى والمسرح بالأساس) على نفس القدر الذي يتحكم فيه، بقبضة من حديد، في المشهد السياسي. ولذلك بقي المشهد الفني يحمل نفس معيقات واختلالات نظيره السياسي والاقتصادي، وأبرزها الريع. وشيئا فشيئا انتقلنا من نموذج الفنان الذي شعاره “الجمهور عايز كِذا”، إلى الفنان الذي شعاره “الحاكم عايز كِذا”. إن حلّ هذه التعقيدات يتطلب تدابير تحتاج إلى قرار سياسي جريء، يرى في هذا المجال جانبه الاقتصادي والمؤسساتي. ذلك أن الفنان المغربي في حاجة، قبل أي قانون آخر، إلى غزارة في الإنتاج توفر له فرص الشغل غير المنقطع. والغزارة في الإنتاج لن يوفرها الدعم والريع؛ بل وحدها صناعة فنية مزدهرة قادرة على ذلك. والصناعة الفنية كغيرها من الصناعات لا يمكن أن تقوم إلا على قاعدة الاستثمار المربح؛ وليس على أساس الدعم الريعي. لذلك، كان من الواجب أولا، العمل على تهيئة البنيات الأساس للعمل. فبدون ذلك يكون كل مشروع كمن يضع العربة أمام الحصان. أو كمن يهيئ للفنان وسائل لتحقيق التوازن بالتدافع المشروع في مواجهة هيئة إنتاجية غير موجودة أصلا. فالمعاناة الحقيقية التي يعيشها الفنانون المغاربة تتمثل، أساسا، في قلة فرص الشغل؛ إذ إن أنجحهم وأكثرهم اشتغالا يشتغل ثلاثة إلى أربعة أشهر في السنة ويظل عاطلا فيما عدا ذلك. وهذا راجع إلى أنه ومنذ بناء الدولة الحديثة غداة الاستقلال؛ لم يكن هناك أي تفكير حول جعل الثقافة والفن قطاعين منتجين. رغم وجود ممارسة ثقافية وفنية سابقة عرفت زخما غزيرا بُعيد الاستقلال؛ غير أن كل الاجتهادات في هذين المجالين كانت، إما مبادرات فردية أو مدعومة من طرف الدولة بنسبة مائة في المائة. بينما واجب الدولة الحقيقي في هذا المجال هو سن التشريعات المشجعة على الاستثمار، والإجراءات المرافقة لذلك؛ من مثل الدفاع على منتجها الثقافي والفني لدى الشركاء في الخارج، كما تدافع على منتجاتها الصناعية والفلاحية والسمكية. لا بد إذن، وقبل كل شيء من العمل على الخروج من العقلية المعمول بها حاليا؛ والتي دفعت؛ سواء الفنانين أو شركات الإنتاج إلى الاعتماد على التوفير من الميزانيات الممنوحة؛ سواء في إطار الدعم أو ما يسمى في التلفزيون ب”تنفيذ الإنتاج”؛ والتوفير من الميزانية يكون، دائما، على حساب الجودة، عوض العمل على توفير الجودة التي تضمن الربح بضمان البيع لتلفزيونات المغرب وتلفزيونات العالم. إن فنانا لا يملك أن يرفض عملا فنيا معروضا عليه، ويختار ثيماته ومواضيعه بناءا على قاعدة من يدفع أكثر، يبقى مجرد باحث عن لقمة العيش، ولا يستحق لقب فنان بله مثقف. وإذا لم نستطع حل هذه المعضلة سيبقى الموسيقي مجرد “مغنياتي” والممثل محض مهرج.
