تفوقوا على الصينيين والروس.. ارتفاع شراء المغاربة للعقار الإسباني

في الوقت الذي تشير فيه تقارير إسبانية إلى تزايد أعداد المغاربة الراغبين في شراء العقارات في إسبانيا في العقد الأخير، لاسيما من أجل الحصول على بطاقة الإقامة، الشيء الذي استنفر مكتب الصرف المغربي؛ كشفت معطيات جديدة أن المغاربة ساهموا بشكل واضح في ارتفاع معاملة بيع وشراء العقارات من قبل الأجانب في الجارة خلال النصف الثاني من السنة الماضية، وفق تقرير جديد أصدره المجلس العام لتوثيق العقود بإسبانيا، يوم أول أمس الاثنين، بحيث تفوق المغاربة على زبناء العقار الإسباني من الأثرياء الصينيين والروسيين.
في هذا الصدد، كشف التقرير الذي تتوفر “أخبار اليوم” على نسخة منه، أن المغاربة تربعوا على لائحة معاملة بيع وشراء العقار من الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.8 في المائة، متبوعين بالصينيين ب4.6 في المائة، وبالروسيين ب3 في المائة، علما أن الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي يمثلون تقريبا 32.5 في المائة من مجموع الزبناء، بينما المنتمون للدول الأعضاء يمثلون 67.5 في المائة. وخلال النصف الثاني من السنة الماضية، ارتفعت معاملة بيع وشراء العقارات من قبل الأجانب ب1.4 في المائة لتصل إلى 50249 عملية. وبشكل عام احتل البريطانيون المرتبة الأولى ب15.3 في المائة، متبوعين بالمنحدرين خارج المجال الأوروبي (من بينهم مغاربة) ب12.1 في المائة، متبوعين بالألمان ب7.5 في المائة، والرومانيين ب7.1 في المائة.
وتعليقا على نتائج معاملات العقار الحر، يؤكد التقرير قائلا: “الجنسيات التي سجلت معاملاتها ارتفاعا كبيرا بخصوص بيع وشراء العقار الحر، خلال النصف الثاني من 2018، هي المغربية بنسبة 27.8 في المائة، متبوعين بالأرجنتينيين ب27.4 في المائة، والبرتغاليين ب17.9 في المائة، والإكوادوريين ب12.6 في المائة، والهولنديين ب11.5 في المائة”، فيما “لم يتجاوز معدل ارتفاع معاملات البريطانيين والرومانيين والإيرلنديين والأمريكيين 10 في المائة”. بينما تراجعت معاملات السويديين ب27.1-، والدانماركيين ب15.9-، كما تراجعت، أيضا، معاملات الصينيين والسويسريين والنرويجيين والألمان والبلجيكيين والإيطاليين والأكرانيين والفرنسيين والروس ب(10- في المائة).
وفي ما يتعلق بشراء العقارات الإسبانية من قبل الأجانب المقيمين بإسبانيا، يشرح التقرير قائلا: “من بين المقيمين الأجانب، يبرز انهيار معاملات الدانماركيين ب(17.7-)، مقابل ارتفاع الأرجنتينيين ب34.1 في المائة، والمغاربة ب28.8 في المائة، والبرتغاليين ب21.0 في المائة”. وكمعدل متوسط، يدفع المغاربة المقيمون الراغبون في شراء عقار حر حوالي 1748 أورو للمتر المربع، فيما ترتفع سومة الأجانب غير المقيمين بإسبانيا لتصل إلى 2080 أورو للمتر مربع الواحد.
على صعيد متصل، تبنت إسبانيا منذ سنة 2013، في عهد حكم الحزب الشعبي، ما يسمى “التأشيرة الذهبية”، إذ يقوم كل من يرغب في الاستقرار بإسبانيا لأسباب مهنية أو عائلية من الأغنياء بشراء عقار بقيمة 500 مليون سنتيم. غير أنه لا توجد أي أرقام بخصوص عدد المغاربة الذين من المحتمل أن يكونوا استفادوا من هذا الإجراء الذي لازال ساريا إلى اليوم بهدف إخراج إسبانيا من أزمتها، رغم ما يطرحه كل ذلك من تساؤلات عن الكيفية التي تخرج بها تلك الأموال من البلدان الأصلية.
ممثل منظمة الشفافية العالمية بإسبانيا، دانييل أمييدو، أوضح ل”إلباييس”، أن الآلية التي تحفز شراء العقار الفاخر بإسبانيا “قانونية، عندما يتم تعزيز المراقبة الضرورية لتجنب استعمالها، من قبل أشخاص للهروب من العدالة ببلدانهم الأصلية”. علما أن العديد من الدول الأوروبية تسمح للمستثمرين الأجانب الأثرياء بالاستفادة من الإقامة، لكن شريطة ألا يكون مصدر تلك الأموال التبييض أو ألا يكون المستفيد لديه سوابق عدلية. .