مجلس “عزيمان” يعري واقع تمدرس ذوي الإعاقة.. معاناة مزدوجة وهم الأقل استفادة

خلص المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ضمن رأي له حول تعلم الأشخاص في وضعية إعاقة، قدم صباح اليوم الخميس، إلى أنه “على الرغم من الجهود القطاعية للنهوض بتربيتهم وتعليمهم، فالأشخاص في وضعية إعاقة يشكلون الفئة الأقل استفادة من الخدمات التربوية والتكوينية”.
وقال المجلس ذاته إن فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تعاني “من تمييز مزدوج في حقها”، من جهة، و”من الحواجز نفسها، التي تحول دون التمدرس بوجه عام” من جهة أخرى، كما أنها “تصطدم بصعوبات خاصة، ترتبط بإعاقتهم، منها التصورات الاجتماعية، والولوجيات، وضعف مستوى تكوين الموارد البشرية.”.
وتحدث التشخيص عن “وجود تفاوتات داخل شريحة الأشخاص في وضعية إعاقة حسب نوعية وضعية الإعاقة”، وأشار إلى “محدودية العرض التربوي، وحرمان الغالبية العظمى من التعليم بمختلف مستوياته”، مشيرا إلى “الحصيلة المحدودة لأقسام الإدماج المدرسي”، و”تدني جودة التعليم الموجه للمتمدرسين منهم، بسبب جمود، وانغلاق بنيات التعلم، ولضعف ملاءمة الفضاءات وبنيات التعلم، والمناهج والبرامج”.
والإشكالية المستخلصة مركبة من أربع مفارقات، بحسب الرأي، أولها “وجود انخراط سياسي، ومؤسساتي، وحقوقي مقابل بطء، وتعثر في تفعيل مقتضيات المرجعيات المعيارية، وفي ملاءمة السياسات التربوية العمومية”.
المفارقة الثانية، وجود مبادرات قطاعية مختلفة مقابل تشتت في السياسات ومحدودية التنسيق بين المتدخلين.
وتوقف رأي المجلس، أيضا، عند تطور الوعي الحقوقي، مقابل هيمنة التمثلات، والمواقف، والأحكام السلبية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأخيرا، المفارقة المتعلقة بتعدد المعطيات ذات الصلة بتربية، وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، مقابل استمرار وجود اللانسجام في المعطيات، وفيما بين المتدخلين المؤسساتيين، وعدم ضبط المعطيات، والحالات على جميع الأصعدة (المعلوماتية، والطبية، والتربوية، والاجتماعية..).
وأنجز الرأي الجديد للمجلس، في إطار إحالة ذاتية، لعدة اعتبارات، منها، “مسؤولية الدولة، والمنظومة التربوية، والمجتمع عن ترسيخ التربية الدامجة، وما يتوجب عليها بلورته من سياسات وطنية، وجهوية، ومحلية، لفائدة تعلم الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأنجز الرأي، أيضا، بحسب العلام عبد الغفور، عضو اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج في المجلس، لاعتبارات تهم استراتجيات التنمية المجتمعية، من خلال “التأكيد على أهمية إدماج وضع وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأنها جزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة”.