أعلن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في لقاء وطني حول "أقسام التربية الدامجة"، عن مجموعة من الإجراءات التي تسعى إلى تكريس حق الأطفال في وضعية إعاقة، أو وضعيات خاصة، في تعليم ميسر الولوج وذي جودة؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي تحتفل به اليونيسيف وشركاؤها هذه السنة تحت شعار "لن نترك أحدا خلفنا". وأجملَ المسؤول الوزاري الذي ترأس اللقاء، رفقة المفتشين العامين للوزارة ومدير المناهج وممثلة اليونيسيف، المشروع الوزاري في خمسة محاور كبرى، تنطلق من توفير بنية استقبال وعُدَّة تربوية متكاملة بالمؤسسات التعليمية تُمَكِّن من تقديم خدمات التربية والتكوين الملائمة مع وضعية الأطفال ذوي الإعاقة، مع تأهيل المدرسين وأطر الإدارة التربوية وهيئة التأطير ومختلف المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين لإنجاح مشروع التربية الدامجة. كما يهدف المحور الثالث إلى إدماج أكبر عدد ممكن من الأطفال في وضعية إعاقة في المدارس لإنهاء وضعية الإقصاء والتمييز، أخذا بالاعتبار نوعية الإعاقة، مع العمل بشكل تدريجي على توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصافهم وتحقيق شروط تكافؤ فرصهم في النجاح الدراسي إلى جانب أقرانهم. وهمّ المحوران الرابع والخامس إدماج محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية عن الإعاقة في التربية على القيم والمواطنة وحقوق الإنسان، مع دعوة وسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع إلى المساهمة في هذا الورش الكبير، وتطوير وتشجيع برامج الدعم والشراكة. وشكّلت مناسبة تقديم مديرية المناهج للإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، "أقسام التربية الدامجة"، فرصة للكاتب العام للوزارة من أجل تقديم واقع تدريس الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب؛ حيث فاق عدد الأقسام المدمجة لأطفال يعانون من الإعاقة الذهنية أو التوحد أو الحركية أو سمعية أو بصرية، إضافة إلى ذوي اضطرابات التعلم، حوالي 700 قسم، تحتضن أزيد من 8.000 تلميذ وتلميذة، 37 في المائة منهم إناث. وينضاف إلى الأرقام المذكورة آلاف التلاميذ من ذوي الإعاقة الحركية والذهنية الخفيفة، والمصابون بالأمراض المزمنة الذين يتابعون دراستهم بالأقسام العادية دون تمييز مع باقي أقرانهم؛ إذ تعمل الوزارة على توفير الولوجيات حسب ما تسمح به الموارد المالية المخصصة لتأهيل المؤسسات التعليمية، وتقديم خدمات تربوية خاصة بهم، مع تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية لهذه الفئة من الأطفال. وذّكر المسؤول الوزاري بالمشاريع الخاصة والمتنوعة والبرامج التربوية المندمجة للمجتمع المدني، بفضل الشراكات التي وُصفت بالمثمرة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو المديريات الإقليمية، من جهة، والجمعيات المهتمة بهذه الفئة من الأطفال، من جهة أخرى. وبلغ عدد الجمعيات المحتضنة لهذه الأقسام 159 جمعية. وخُصص اليوم ذاته لتقديم وتقاسم الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يهدف إلى إرساء مقاربة تربوية فعالة وناجعة لتدبير سيرورات التعلم والاكتساب المتلائمة مع حاجيات هذه الفئة من الأطفال، بما يمكن من إدماجهم بشكل فعال ومنتج في محيطهم الأسري والاجتماعي والمهني، عبر منطلقات حقوقية وتشريعية وإدارية وتنظيمية وتربوية. وقد ارتكزت الوثيقة على نظريات ومفاهيم تفصل بين التربية المتخصصة أو التخصصية، وبين التربية المدرسية المقدمة ضمن العرض المؤسساتي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة بالمدارس العمومية. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء عرف مشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية ومنظمات دولية، فضلا عن منظمات غير حكومية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجالي حقوق الإنسان والإعاقة، وتميز بتقديم الحقيبة التحسيسية في مجال التربية الدامجة وعرض كبسولات تحسيسية حولها، وشريط فيديو تضمن شهادات حية لتمدرس أطفال في وضعية إعاقة.
