أزيد من ثلثي الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بدون تعليم

قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رأيه الاستشاري الخاص بتعليم الأطفال في وضعية إعاقة.
استند الرأي على أرقام مقلقة حول تعليم الأطفال في وضعية إعاقة، حيث تؤكد هذه الأرقام أن هناك ولوجا محدودا جدا للأطفال في وضعية إعاقة للتعليم.

سجل المجلس أن 66,1 % من الأشخاص في وضعية إعاقة بدون تعلم، وتصل هذه النسبة إلى 66.6 في المائة في صفوف الإناث.
ويشكل الأشخاص في وضعية إعاقة بدون تعلم في الوسط الحضري 50.6 % ، و49,4 % بالوسط القروي.
وتصل نسبة الأطفال المعاقين ممن لديهم مستوى التعليم الابتدائي 15 %، و9.5 في المائة بالتعليم الثانوي، و 1.8 في المائة فقط في التعليم الجامعي.
وبحسب المعطيات التي استند عليها رأي المجلس الأعلى للتعليم فإن مساهمة برامج محو الأمية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من فرص التعليم ضعيفة جداً إذ لم تتعد 1 %.
وبالنسبة لنوعية الإعاقة، فإن 77.4 في المائة من الأطفال الذين يعانون من إعاقة سمعية بدون تعلم، يليهم ضعاف الذاكرة ب 74.8 في المائة، والأطفال الذين يعانون من صعوبات في التواصل ب 70 في المائة، ثم الأطفال الذين يعانون من إعاقة حركية ب 66.8 في المائة، والأطفال ذوو الإعاقة البصرية ب 64.9 في المائة.
وأشار الرأي الذي عرضه المجلس في لقاء تواصلي، اليوم الخميس، أن معدل تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة الذين هم في سن النشاط لا يتعدى 13,6 % (83000 من بين 612000).
وتصل نسبة تشغيل النساء منهم 9 % فقط، ونسبة تشغيلهم بالوسط القروي: 16,5 %، وبالوسط الحضري 11,3 %.
وأكد المجلس أن الأشخاص في وضعية إعاقة يشكلون الفئة الأقل استفادة من الخدمة التربوية والتكوينية رغم الجهود القطاعية للنهوض بتربيتهم وتعليمهم.
كما أشار أنهم يعانون من تمييز مزدوج فإلي جانب معاناتهم من نفس الحواجز التي تحول دون التمدرس بوجه عام (كالحواجز التي يعاني منها أطفال العالم القروي، ومشاكل تمدرس الفتاة، يصطدمون بصعوبات خاصة ترتبط بإعاقتهم (التصورات الاجتماعية والولوجيات وضعف مستوى تكوين الموارد البشرية.
وأوضح المجلس أن هناك تفاوتات داخل شريحة الأشخاص في وضعية إعاقة حسب نوعية وضعية الإعاقة ، فالأطفال ذوو الإعاقة الحركية أكثر حضورا في التمدرس ، مقابل أطفال إعاقة التوحد أو الإعاقة الذهنية الذين يودعون المراكز المتخصصة.
وشدد المجلس على محدودية العرض التربوي وحرمان الغالبية العظمى من التعليم بمختلف مستوياته (الأولي، المدرسي، العالي، التكوين المهني، محو الأمية)، إلى جانب محدودية حصيلة أقسام الإدماج المدرسي التي طبقتها وزارة التربية سنة 2013.
وأضاف المجلس أن هناك جمودا وانغلاقا في بنيات التعلم بسبب غياب الحركية والتنسيق بين المراكز المتخصصة، وبين الأقسام العادية أو أقسام الإدماج المدرسي، وضعف ملاءمة الفضاءات وبنيات التعلم، والمناهج والبرامج، ونقص التكييف البيداغوجي غير المدعَّم بما فيه الكفاية، وضعف تكوين الفاعلين التربويين.
إلى جانب انعدام الدعم الفردي والتربوي للأشخاص في وضعية إعاقة المتمدرسين، وغياب بنيات داعمة للتمدرس (الداخليات، دور الطلبة)، وانعدام انخراط القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى دمج وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار هيمنة التمثلات السلبية والمقاربة الطبية والإحسانية.
المجلس رصد أيضا ضعف التمويلات المرصودة للجمعيات العاملة في تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا أن عمل الجمعيات والهيئات المتدخلة في تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة فيه مشاكل وصعوبات عديدة منها ضعف تكوين الأطر العاملة فيها، ضعف التنسيق بينها وبين القطاعات الحكومية المعنية، عدم تجانس الجمعيات.
وقدم المجلس عدة توصيات للنهوض بتعليم الأطفال في وضعية إعاقة منها، تكثيف الدعم المادي والمالي للأشخاص في وضعية إعاقة، و تغيير النصوص التشريعية والتنظيمية حتى تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ومع الدستور.
وتنويع بنيات التربية والتعليم بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة مع ضمان الحركية المستمرة للمتعلم، وللفاعل التربوي، تأمين الولوجيات وتوفير المواكبة والمصاحبة.
إضافة إلى استكمال العمل ببلورة مشروع بيداغوجي شخصي لفائدة المتعلم في وضعية إعاقة، ومعيرة لغة الإشارات وتعميم استعمال “البرايل” في تعليم المكفوفين، وجعل الأنشطة الثقافية والرياضية جزء من استراتيجات تعليم الأطفال في وضعية إعاقة.
والتكوين المستمر للمربين بالتعليم الأولي والمدرسين بالتعليم المدرسي، وكذا المكونون والمكونات بمؤسسات التكوين المهني وأساتذة التعليم العالي، وتخصيص دورات كافية لتأهيل المدرسين والمربين الحاليين.
كما أوصى المجلس أن تأخذ القطاعات الحكومية في الحسبان القضايا المتعلقة بتكوين وتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن سياساتها وبرامجها الخاصة بالشغل، وأن تستثمرها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في تأهيلهم وإدماجهم المهني، وتخصيص مناصب للشغل وفق نسب معقولة لهذه الفئة، و تقديم مساعدات مالية وتحفيزات ضريبية للمقاولات المشغلة المحتضنة للأشخاص في وضعية إعاقة.