عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنديدها بقرار توقيف الدكتور يوسف الخاطب، طبيب الشغل في مندوبية مدينة بركان، ووالد أحد الطلبة الناشطين في التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيلة وطب الأسنان. وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ تضامني، استهجانه وتندِيده بهذا القرار “الانتقامي”، و”اللاقانوني”، حسب وصفه، معلنا “أنّهُ لن يدّخِرَ جُهْداً في الدفاع عن حقوق الدكتور الخاطب يوسف” . وأشار المكتب، في بلاغ صحفي، أنه “منذ اللحظات الأولى لصدور القرار الجائر، دخل المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، للجهة الشرقية، مباشرةً على الخط، إذ تمَّ الاتصال بالمعني بالأمر، لمُؤازرته، ومُساندته الفعلية، وذلك بتنسيق مع المكتب الوطني، والعمل على اتخاد كل الإجراءات العملية لرفع هذا الحيف بتشاور مع الطبيب المعني بالأمر”. وكانت مراسلة إدارية من وزارة الصحة، توصل بها يوسف الخطيب، قد كشفت أنه جرى توقيفه عن العمل بشكل احتياطي، بسبب ما وصفته الوزارة بارتكابه "هفوة خطيرة تتمثل في ممارسته بالقطاع الخاص دونَ سند قانوني"، فيما يشير المتضامنون معه إلى أن الأمر متعلق بانخراطه في احتجاجات طلبة الطب رفقة ابنه عضو "التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب". ووفقا للمصدر ذاته، فإن الطبيب تقرر عرضه على المجلس التأديبي المختص، فيما أكد ابنه "إلياس" عضو تنسيقية طلبة الطب، قرار توقيف أبيه، بمساندته لاحتجاجات طلبة الطب. وقال الخطيب في تدوينة على “فايسبوك”: "اليوم يأتي الدور على أبي، حيث إنه فوجئ صباح هذا اليوم المبارك بقرار كتابي بالتوقيف عن العمل لا لشيء إلا لأن ابنه يناضل من داخل التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والطب الأسنان بالمغرب بطريقة سلمية حضارية جنت جنونهم فلم يجدوا بدا من التضييق على أرزاقنا..". وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قررت، في وقت سابق، توقيف 3 أساتذة يعملون في كليات للطب والصيدلية بحجة "الإخلال بمهامهم الوظيفية". ولقي القرار رد فعل سريع من طرف زملاء الأساتذة الموقوفين، وكانت البداية من كلية مراكش، التي أعلن أساتذة الطب فيها عن توقفهم عن أداء كل مهامهم، من حراسة للامتحانات، وإشراف على رسائل الدكتوراه، وكل ما يرتبط بالمهام البيداغوجية. يذكر أن طلبة الطب قاطعوا الامتحانات، التي كانت مقررة، يوم الاثنين الماضي، في كل كليات الطب بنسبة مائة في المائة، وسط سعي الفرق البرلمانية إلى النجاح في وساطة تدفع الوزارة إلى تحديد موعد جديد للامتحانات، وتقنع الطلبة باجتيازها. وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قررت، في وقت سابق، توقيف 3 أساتذة يعملون في كليات للطب والصيدلية بحجة "الإخلال بمهامهم الوظيفية". ولقي القرار رد فعل سريع من طرف زملاء الأساتذة الموقوفين، وكانت البداية من كلية مراكش، التي أعلن أساتذة الطب فيها عن توقفهم عن أداء كل مهامهم، من حراسة للامتحانات، وإشراف على رسائل الدكتوراه، وكل ما يرتبط بالمهام البيداغوجية. يذكر أن طلبة الطب قاطعوا الامتحانات، التي كانت مقررة، يوم الاثنين الماضي، في كل كليات الطب بنسبة مائة في المائة، وسط سعي الفرق البرلمانية إلى النجاح في وساطة تدفع الوزارة إلى تحديد موعد جديد للامتحانات، وتقنع الطلبة باجتيازها.
