بعد توقيفه.. أستاذ كلية الطب بلحوس: تدخلنا في ملف الطلبة كان معلنا وقرار الوزارة كيدي

عبر أحمد بالحوس، أستاذ التعليم العالي في كلية الطب والصيدلة في الدارالبيضاء عن استغرابه الشديد من قرار وزارة التعليم العالي توقفه رفقة زميلين له من كليتي الطب في مراكش، وأكادير بحجة “الإخلال بالالتزامات المهنية”.
وندد بلحوس، في بلاغ، نشره، اليوم الخميس، بهذا القرار، معتبرا أنه اعتداء، وتعسف، وظلم بين، بسبب نشاطه النقابي، والجمعوي، والمهني، والأكاديمي.
وبخصوص ربط توقيفه بالحركة الاحتجاجية، التي يخوضها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، ذكر بلحوس بأنه عضو في مجلس كلية الطب البيضاء، ومجلس الجامعة، وأن من مهامه القانونية “بل من مسؤولياتي إبداء الرأي، وتحمل مسؤولية المساهمة في صناعة القرار في القضايا البيداغوجية والتكوينية، المتعلقة بالدراسة والتقويم في الكلية”، يقول البلاغ.
كما شدد بلحوس على أنه يشغل منصب كاتب عام المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في كلية الطب والصيدلة في الدارالبيضاء، وعضو المكتب الوطني للنقابة، وبالتالي، يقول بحلوس ف”من واجبي أن أعبر عن رأي الجموع العامة للأساتذة في الكلية في قضايا تتعلق بالدراسة والتقويم في الكلية والجامعة، كما أنني تحملت مع زملاء آخرين مسؤولية تدبير وساطة في هذا الملف بين الطلبة، والوزارتين، والأمر كان معلنا، وليس سريا، وأعتز به”.
وعبر بلحوس عن استغرابه من “هذا التوظيف الكيدي، وعزل الأمور عن سياقها، الذي يعرفه الجميع في محاولة لتحريف الموضوع، والتهرب من تحمل المسؤولية في تدبير الملف”.
وفند بلحوس ما تحدث به بعضٌ عن وقوعه في الإخلال بالتزاماته المهنية، مذكرا بكونه ناشطا فاعلا في الحقول الأكاديمية، والمهنية والنقابية والجمعوية، ومنها ترأسه، ومشاركته في قيادة عدد من الجمعيات المتصلة بالطب القانوني، والشرعي، وعضويته في مجلس كلية الطب والصيدلة في الدارالبيضاء، ومجلس جامعة الحسن الثاني، فضلا عن تقلده مسؤوليات نقابية، وبعدد من الهيآت الأخرى.
وكان توقيف الأساتذة في كل من كليات الدارالبيضاء، وأكادير، ومراكش، قد لقي كذلك رد فعل سريع من طرف زملائهم، إذ كانت البداية من كلية مراكش، التي أعلن منها أساتذة الطب عن توقيف آداء كل مهامهم، من حراسة للامتحانات، وإشراف على رسائل الدكتوراه، وكل ما يرتبط بالمهام البيداغوجية.
يذكر أن طلبة الطب قاطعوا الامتحانات، التي كانت مقررة، يوم الاثنين الماضي، في كل كليات الطب بنسبة مائة في المائة، وسط سعي الفرق البرلمانية إلى النجاح في وساطة تدفع الوزارة إلى تحديد موعد جديد للامتحانات، وتقنع الطلبة باجتيازها.